أعلنت مجموعة غوغل العملاقة الأميركية، أمس الأربعاء تشديد قواعدها في ما يخصّ الإعلانات السياسية لكنّها أكدت أنها لا تعتزم «الحكم» على صدقيتها إلا في حالات استثنائية.
ويأتي قرار غوغل بعد فرض موقع تويتر حظراً صريحاً وكذلك فيسبوك المتسامح كثيراً باسم حرية التعبير.
واعتبرت غوغل أنه «لا يمكن لأحد الحكم على كل التصريحات والتلميحات السياسية».
وقال نائب رئيس المجموعة المكلّف الإعلانات سكوت سبنسر «سواء كنتم مرشحين لانتخابات تشريعية أو تضعون إعلاناً لأثاث مكتب، سنطبّق القواعد نفسها على الجميع، ليس هناك استثناء مصمماً على القياس».
وتريد مجموعة التكنولوجيا العملاقة التي يأتي الجزء الأكبر من وارداتها من الإعلانات، حظر نشر الرسائل التي تظهر بشكل واضح أنها كاذبة (على غرار تاريخ انتخابات خاطئ أو إعلان كاذب عن وفاة أحد المرشحين) أو منع استهداف الناخبين بشكل محدّد.
وستُطبق هذه التعديلات اعتباراً من الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة، أي قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 ديسمبر.
وستصبح نافذة أيضاً في سائر دول الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر العام الجاري وفي الدول كافة بدءاً من السادس من يونيو 2020.
ويعتزم محرّك البحث العملاق مكافحة تقنيات تعديل صور ومقاطع فيديو لتبدو حقيقية للغاية مع أنها ليست كذلك، والإعلانات التي قد «تلحق ضرراً بشكل كبير بالمشاركة أو بالثقة في عملية الاقتراع أو العملية الديموقراطية» (على غرار تصريح خاطئ بأنه يمكن التصويت عبر رسالة نصية).