الجمعة 14 سبتمبر 2018

ما حقيقة اتهامات بيع المناصب القيادية في العراق؟

ما حقيقة اتهامات بيع المناصب القيادية في العراق؟

ما حقيقة اتهامات بيع المناصب القيادية في العراق؟

كشفت أوساط سياسية عن وجود عملية بيع وشراء المناصب السيادية والوزارية بين السياسيين الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في الثاني عشر من مايو /أيار الماضي. وفي هذا الإطار دعا القيادي في تحالف "سائرون" ورئيس الحزب الشيوعي "رائد فهمي"، الجمعة، الادعاء العام بأخذ دوره في مواجهة ما يتم تداوله مؤخراً عن عمليات شراء الذمم ودفع الأموال الضخمة لبيع المناصب، مرجحاً أنه يقع في خانة التسقيط السياسي، مطالباً بفضح أية معلومات عن تلك الممارسات. وأشار فهمي، في بيان، إلى أنه عشية انعقاد جلسة السبت 15 سبتمبر/ أيلول الجاري لمجلس النواب، التي يفترض أن تحسم عدداً من الاستحقاقات الدستورية، تتداول وسائل الإعلام على نطاق واسع معلومات عن شراء ذمم ودفع أموال ضخمة للبعض من النواب. ونوه بأن الحديث المتداول عن بيع المناصب الأساسية في الدولة يثير قلقاً جدياً لدى شعبنا، الذي ينتظر بصبر أن تباشر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الوفاء بوعودها الانتخابية، وفي مقدمتها تطبيق مشروع الإصلاح والتغيير والتجديد. وأشار إلى أن هذه الأخبار تلحق ضرراً بالغاً بالجهود الرامية في إعادة الثقة والأمل لدى الشعب من خلال المساعي المخلصة الجارية للخروج بالبلاد من الأزمة الشاملة التي تستنزف قواها. يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام المحلية، تحدثت عن مساومات ومحاولات بيع وابتزاز للمناصب تجري في الكواليس من جهات تسعى للهيمنة على منصب رئيس مجلس النواب. كما وفي السياق ذاته كتب القيادي في تيار الحكمة الدكتور محمد جميل المياحي في تغريدة عبر تويتر، يقال إن مرشحاً لرئاسة البرلمان صرف لغاية الآن نحو 10 ملايين دولار للظفر بالمنصب، لافتاً إلى أنه سيصبح أضحوكة يوم السبت موعد انعقاد الجلسة المعلقة من أولى جلسات البرلمان. كما حذر المياحي من مظاهرات عارمة في بغداد، إذا ما لم يتم انتخاب هيئة رئاسة، وفق الكفاءة والنزاهة والتجديد، معتبراً أنه في حال عدم تطبيق المعايير المذكورة، فإن مجلس النواب سيقتل نفسه. إلى ذلك نفى النائب عن المحور الوطني والمرشح لشغل منصب رئيس مجلس النواب، رشيد العزاوي، أمس الخميس، أن تكون هناك أي مساومات أو ابتزازات مالية تعرض لها هو أو أي مرشح للتنازل عن ترشيحه للمنصب، فيما اتهم جهات مغرضة بمحاولة الطعن بالعملية السياسية. وكان النائب عن تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي "رحيم الدراجي" كشف الخميس، عن وجود مزادات لبيع الوزارات والمناصب الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يتم في أربيل وعمان من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

جميع الحقوق محفوظة