- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
مهدي: الخطة الإنمائية الثالثة ستركِّز على اقتصاد المعرفة
«الكهرباء»: 3 ملايين دينار لاستبدال مقطرات الدوحة الغربية
ماي تبدأ مهمة تفاوض صعبة بحثاً عن تسوية بشأن بريكست
ماي تبدأ مهمة تفاوض صعبة بحثاً عن تسوية بشأن بريكست
دعا أكثر من 170 من شخصيات العالم الاقتصادي في المملكة المتحدة إلى اجراء استفتاء جديد في بريطانيا حول بريكست، وكتبوا في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة التايمز أن «الاولوية الآن هي لمنع خروج، من الاتحاد الاوروبي، بدون اتفاق. ومن أجل القيام بذلك، الوسيلة الوحيدة الممكنة هي الطلب من المواطنين ما اذا لا يزالون يرغبون في مغادرة الاتحاد الاوروبي».
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوجوف لقياس الرأي العام أن بريطانيا قد تصوت لمصلحة البقاء داخل الاتحاد بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاء آخر، وهي أعلى نسبة منذ استفتاء الخروج الصادم في عام 2016. وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه حملة «تصويت الشعب» (بيبولز فوت) التي تطالب بإجراء استفتاء آخر، أن 56 في المئة سيصوتون لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي وأن 44 في المئة سيصوتون لمصلحة الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت أو من لم يحسموا أمرهم. وقال بيتر كيلنر الرئيس السابق لمؤسسة يوجوف ان «تأييد البقاء داخل التكتل بفارق 12 بالمئة هو الأعلى حتى الآن».
وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لإجراء استفتاء آخر بلغت 78 في المئة بين مؤيدي حزب العمال المعارض.
وفي الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016 أيد %51.9 من الناخبين، الخروج من الاتحاد مقابل %48.1 ايدوا البقاء فيه.
إلى ذلك، وغداة نجاتها من سحب الثقة بحكومتها، واصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مشاوراتها بحثا عن تسوية حول بريكست، في مهمة لا تزال صعبة المنال بعدما فرض قادة المعارضة شروطهم وأبلغوها بضرورة التخلي عن احتمال الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.
وبدأت زعيمة المحافظين باستقبال قادة المعارضة والتقت امس النائبة الوحيدة عن حزب الخضر كارولين لوكاس واعضاء مشككين بأوروبا من داخل حزبها المحافظين والحزب الوحودي الديموقراطي الايرلندي الشمالي، الحليف المتصلب الذي اتاحت أصوات نوابه العشرة لماي النجاة من مذكرة حجب الثقة.
وأمام ماي حتى الاثنين لكي تقترح «خطة بديلة» يتم التصويت عليها في البرلمان في 29 يناير، لكن حكومتها لا تزال منقسمة حول التسوية، لا سيما مع الوزراء الذين يريدون تحديد مهلة زمنية لـ«شبكة الامان» لتجنب عودة فرض حدود برية بين ايرلندا الجمهورية العضو في الاتحاد الاوروبي، وايرلندا الشمالية، وهو ما يندد به بشدة مؤيدو بريكست، ويريدون أيضا أن تشمل الخطة البديلة وعدا بالتفاوض على اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي. من جهته أكد وزير المالية المؤيد لأوروبا فيليب هاموند ان سيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق سيتم التخلي عنه.
ورفض زعيم العماليين جيريمي كوربن بشكل قاطع لقاء ماي طالما لم يحصل على تأكيد من جانبها بشأن عدم الخروج دون اتفاق. وعبرت رئيسة الوزراء عن «خيبتها» لكنها قالت إن «بابها يبقى مفتوحا». وطالب كوربن ماي بالتخلي عن «الخطوط الحمراء» التي حددتها بشأن بريكست إذا كانت تريد التحاور مع المعارضة، داعيا أيضا الى استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ودعا ماي الى التباحث بجدية «حول طريقة التفكير بالمستقبل» محذرا إياها من محاولة «ابتزاز النواب للتصويت مرة جديدة على اتفاقها المتسرع».
خطة فرنسية
وفي حين المح الاتحاد الاوروبي إلى امكانية الموافقة على تعديل المادة الخمسين من اتفاق لشبونة لتمديد المدة الزمنية لخروج اي دولة من الاتحاد، بهدف اعطاء لندن المزيد من الوقت لايجاد حل مرضٍ، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن فرنسا صاغت خطة طوارئ للتعامل في حالة حدوث «انفصال صعب» لبريطانيا عن الاتحاد تشمل استثمارات بقيمة 50 مليون يورو (57 مليون دولار) لدعم الموانئ والمطارات في مواجهة العواقب الناتجة عن ذلك.
وقال فيليب إن الحكومة ستعلن أيضا عن خطط لمساعدة الصيادين والشركات في قطاع الصيد الفرنسي الذي من المرجح أن يتضرر بقوة في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق. وقال فيليب إن الخطة «تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق وأن تكون حقوق المواطنين الفرنسيين والشركات الفرنسية محمية فعلا». (ا ف ب، رويترز)