على إثر شكاوى بفقدان ملفات وبيانات احصائية، شكلت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل لجنة تقصي حقائق بالادارة المركزية للاحصاء، للنظر في مدى سلامة اجراءات عمل لجنة فحص وتدقيق الشهادات والبيانات المشكلة بالادارة منذ عام 2017. وجاءت لجنة تقصي الحقائق، برئاسة وعضوية 4 مستشارين من ادارة الفتوى والتشريع، وذلك بعد ان تلقت العقيل شكوى تفيد بفقدان نحو 11 ملفا، ممن تقدموا للجنة فحص وتدقيق البيانات والشهادات لتعديل احصاءاتهم في الادارة، مما استدعى سرعة العمل نحو الوقوف على سلامة الاجراءات وحفظ البيانات في اللجنة دون خلل، لاسيما ان لجنة التدقيق سالفة الذكر خلت من ممثل قانوني من الادارة المركزية للاحصاء. وجاء في قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق أنها بإمكانها استدعاء كل من له صلة بأعمالها ولها في سبيل ذلك سماع من تراه من الشهود ومخاطبة الجهات المعنية او الانتقال اليها، ولها حق طلب أي أوراق أو مستندات لازمة لعملها، على ان ترفع اعمالها وتوصياتها الى العقيل. واشارت المصادر، الى ان لجنة تدقيق وفحص البيانات، كانت تنظر في تصحيح الاسماء الواردة في الاحصاءات الرسمية، ومخوّلة بتصحيح الاسم الوارد في الاحصاء وفقا لما تراه اللجنة، خلافا لما كان معمولا به سابقا.