قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يصدر في اجتماعه أمس، الذي ترأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مرسوم ضرورة بالدين العام، ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 29 من الشهر الماضي تحت عنوان «لا حجية أو جدوى زمنية لإصدار «ضرورة» الدين العام». وشددت المصادر على ان الحكومة أقسمت على احترام الدستور وملتزمة العمل بالدستور نصا وروحا لإنجاح مسيرة الحياة الديموقراطية التي تتميز بها الكويت، رافضة الخوض فيما يردده البعض حول وجود تكتيك حكومي يمهد للطعن في نتائج انتخابات مجلس أمة 2020، مضيفة انه لا يجوز ترديد ذلك القول. وتبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الجمعة وتمتد طوال اليوم حتى غد السبت. هذا، وأحاط نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، المجلس في اجتماعه الاستثنائي امس بالترتيبات والاستعدادات النهائية للانتخابات. ودعا المجلس المرشحين والناخبين الى الالتزام بأحكام القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية. من جانبه، طمأن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح المجلس بأن الإحصاءات المتعلقة بڤيروس كورونا تشهد انحسارا ملحوظا، وبين أنه جار فحص جميع فرق الإشراف على الانتخابات من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي جميع الجهات مثل «الداخلية» وغيرها. وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي: بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الشؤون المتعلقة بتنظيم الانتخابات العامة المقبلة لمجلس الأمة والمقررة يوم غد السبت في ظل ظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا، حيث أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالترتيبات والاستعدادات النهائية التي اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين جميع المستلزمات اللازمة ليوم الاقتراع في كل محافظات الكويت بما يكفل ممارستها وفقا للاشتراطات الصحية لضمان سير عملية الانتخابات على النحو المنشود. ودعا مجلس الوزراء كل المرشحين والناخبين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وسائر الجهات المعنية من أجل استكمال هذا العرس الديموقراطي بالنجاح المأمول مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية والعمل نحو كل ما من شأنه إبراز الوجه الحضاري المشرق للكويت في جو من الحرية والديموقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة التي يمتاز بها المجتمع الكويتي. ثم شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لمجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الاحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة والتي تشهد انحسارا ملحوظا ولله الحمد، كما بين للمجلس أنه يجري فحص كل فرق الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي الجهات الأخرى المعنية. من جانب آخر، عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على مجلس الوزراء تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية 2020/2021 بعد اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وشرحت للمجلس ما تم خلال الفترة من 1 ابريل إلى 30 يونيو 2020 مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة وبينت التحديات التي واجهت المشروعات ونسب انجاز تلك المشروعات ونسب انفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة) وذلك في إطار المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي وقد اشتمل التقرير على خمسة أجزاء رئيسية بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات. وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الأمة. ثم أحاط وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل مجلس الوزراء علما بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة التحقيق البرلمانية بشأن ما أثير حول التجاوزات في مؤسسة البترول الكويتية التي وردت في التقرير المشار إليه، حيث تمت إحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، كما كلف مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما ورد بالتوصيات المالية والإدارية وإحالتها إلى ديوان المحاسبة.