أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي لـ «الراي» أنه «لا توجه لتقليص فترة التخييم هذه السنة، وأن إجراءات الحصول على الترخيص لن تتغير»، مبيناً أن «البلدية شكلت أخيراً لجنة لوضع بعض المقترحات، ومناقشة اقتراحات أعضاء المجلس البلدي الخاصة بموضوع التشجير على أن يتم دراستها مع الهيئة العامة للبيئة للنظر في آلية تطبيقها». وعلى الصعيد نفسه، أكدت عضو المجلس البلدي رئيسة اللجنة البيئية المهندسة مها البغلي «عدم وجود أي نية لزيادة رسوم المخيمات الربيعية وقيمة التأمين»، مؤكدة أن «ليس من الضرورة أن تكون دراسة الرسوم المتوافرة متجهة للزيادة»، كاشفة أن «مدير عام هيئة البيئة أوصى بعدم زيادة الرسوم، بل وتقليلها، وبالتالي لا أعتقد أن هناك زيادة للرسوم». ويذكر أن رسوم ترخيص المخيم الربيعي تبلغ 50 ديناراً لا تسترد و300 دينار قيمة التأمين الذي يسترجع بعد انتهاء فترة التخييم. وقالت البغلي لـ«الراي» على هامش ورشة العمل التي عقدتها لجنة البيئة أمس بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أنه «تم الحديث خلال الاجتماع عن تقليص فترة المخيمات الربيعية، ونحن لا نريد التقليص، ونعلم أن المواطنين ينتظرون الموسم للاستمتاع بأجوائه الربيعية، والأسبوع المقبل ستتم دراسة المواقع والفترة المسموحة للتخييم». وكشفت عن وضع شرط زراعة الشتلات ضمن المخيم الربيعي، وربط توزيع الشتلات بنظام التسجيل لدى البلدية، مبينة أن «الشتلات توزع بالمجان، ومن لا يلتزم بذلك يخصم من مبلغ تأمين المخيم لدى البلدية».