السبت 27 فبراير 2021

قضية «مكتب السيارات المعروف» في طريقها إلى الحفظ

قضية «مكتب السيارات المعروف» في طريقها إلى الحفظ

قضية «مكتب السيارات المعروف» في طريقها إلى الحفظ

رجحت مصادر قانونية أن يتم حفظ قضية «مكتب السيارات المعروف»، في النيابة العامة، وإغلاق القضية، دون إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد ورود تحريات من بعض أجهزة الدولة، عن قيام ذلك المكتب بعمليات مشبوهة بـ«غسل الأموال». وبررت المصادر الإجراء المتوقع بحفظ القضية بالقول: إن «المكتب سلم جميع الفواتير الرسمية من الزبائن إلى النيابة العامة، التي استدعت جميع المتهمين، وحققت معهم». وشددت المصادر على أن النيابة العامة «لم تتوصل في تحقيقاتها إلى ارتكاب جرائم غسل أموال» في تعاملات مكتب السيارات المعروف. وكان فريق النيابة، قد انتقل إلى مقر مكتب السيارات المعروف، في يناير الماضي، بقيادة مدير «نيابة الأموال» حمود الشامي، وحرَّز جميع المستندات، بعد ورود تحريات عن قيامه بغسل الأموال. يذكر أن محامي مكتب السيارات، رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت د.حسين بوعركي، أكد لـ«القبس»، «متانة وضع الشركة المالي وسلامة موقفها القانوني»، نافياً كل ما يدور حولها من اتهامات. وقال بوعركي إن «المكتب يتعرض للإساءة والتجريح والأخبار المغلوطة، بعد أن سطع نجمه في مجال تجارة السيارات المميزة وتوفيرها بأسعار تنافسية»، لافتاً إلى أن كثرة الإشاعات من قبل بعض المنافسين تستهدف الإضرار به، ونافياً قيام المكتب ببيع السيارات بأقل من التكلفة، كما أكد أن «سعر التكلفة أقل بكثير مما يذكره المنافسون». يشار إلى أن مصادر كشفت لـ«القبس» أن غالبية وكالات السيارات باتت أكثر تشدداً في التعامل بـ «الكاش»، نتيجة تدقيق البنوك على الإيداعات، لافتة إلى أن العميل الذي يرغب في دفع قيمة السيارة «كاش» عليه إثبات مصدر أمواله، أما الماركات المنخفضة الأسعار فقد يكون مقبولاً سداد المبلغ نقداً. للمزيد: 

جميع الحقوق محفوظة