- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الجامعة العربية» تؤيد بيان السعودية الرافض للتقرير الأميركي في شأن مقتل جمال خاشقجي
«التعاون الإسلامي» تؤيد بيان السعودية بشأن تقرير الكونغرس عن جمال خاشقجي
قضية «مكتب السيارات المعروف» في طريقها إلى الحفظ
قضية «مكتب السيارات المعروف» في طريقها إلى الحفظ
رجحت مصادر قانونية أن يتم حفظ قضية «مكتب السيارات المعروف»، في النيابة العامة، وإغلاق القضية، دون إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد ورود تحريات من بعض أجهزة الدولة، عن قيام ذلك المكتب بعمليات مشبوهة بـ«غسل الأموال». وبررت المصادر الإجراء المتوقع بحفظ القضية بالقول: إن «المكتب سلم جميع الفواتير الرسمية من الزبائن إلى النيابة العامة، التي استدعت جميع المتهمين، وحققت معهم». وشددت المصادر على أن النيابة العامة «لم تتوصل في تحقيقاتها إلى ارتكاب جرائم غسل أموال» في تعاملات مكتب السيارات المعروف. وكان فريق النيابة، قد انتقل إلى مقر مكتب السيارات المعروف، في يناير الماضي، بقيادة مدير «نيابة الأموال» حمود الشامي، وحرَّز جميع المستندات، بعد ورود تحريات عن قيامه بغسل الأموال. يذكر أن محامي مكتب السيارات، رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت د.حسين بوعركي، أكد لـ«القبس»، «متانة وضع الشركة المالي وسلامة موقفها القانوني»، نافياً كل ما يدور حولها من اتهامات. وقال بوعركي إن «المكتب يتعرض للإساءة والتجريح والأخبار المغلوطة، بعد أن سطع نجمه في مجال تجارة السيارات المميزة وتوفيرها بأسعار تنافسية»، لافتاً إلى أن كثرة الإشاعات من قبل بعض المنافسين تستهدف الإضرار به، ونافياً قيام المكتب ببيع السيارات بأقل من التكلفة، كما أكد أن «سعر التكلفة أقل بكثير مما يذكره المنافسون». يشار إلى أن مصادر كشفت لـ«القبس» أن غالبية وكالات السيارات باتت أكثر تشدداً في التعامل بـ «الكاش»، نتيجة تدقيق البنوك على الإيداعات، لافتة إلى أن العميل الذي يرغب في دفع قيمة السيارة «كاش» عليه إثبات مصدر أمواله، أما الماركات المنخفضة الأسعار فقد يكون مقبولاً سداد المبلغ نقداً. للمزيد: