توقعت مصادر مطلعة أن تقوم اللجنة العليا لبحث معالجة الخلل بالتركيبة السكانية بتنفيذ توصية مهمة، باتخاذ إجراءات بزيادة رسوم جديدة على الوافدين، ليكون أحد الحلول لمعالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد، الخطوة التي يؤكد عدد من المتابعين بأنها ذات فاعلية وتعمل على تقليص أعداد الوافدين، خصوصا العمالة الهامشية والسائبة، وذلك بعد مقارنة بين الكويت ودول خليجية في فرض الرسوم على المقيمين الوافدين.
وأشارت المصادر - وفقا لما نشرت عنه القبس - أن الزيادات الجديدة ستتعلق بالرسوم المدفوعة نظير إنجاز معاملات الإقامة وتحويلها وأذونات العمل وتجديدها، وربما رسوم الخدمات الصحية.