أنهى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة اجتماعاته، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين/الثلاثاء كما بدأها وسط سجال ساخن حول نجاعة قراراته، وما إذا كانت تمثل الرد الفلسطيني المناسب على التحديات التي طرحها اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، «وصفقة القرن» التي وصفها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس بـ«صفعة القرن». وقد جاءت قرارات المجلس متماثلة إلى حد كبير مع التوصيات التي وضعتها اللجنة السياسية ومتطابقة مع توجهات الرئيس عباس وفق ما جاءت في خطابه المذكور. ففي حين صيغت القرارات بلغة واضحة إزاء القضايا التي يرفضها المجلس، ورفعت «لا» كبيرة ومتحدية في وجه الادارة الاميركية ورئيسها، جاءت قراراته بما يتصل بما يجب عليه فعله مراوغة وملتبسة، ومشتتة في بنود عدة، إضافة الى احالتها إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة لتنفيذها التي ستقوم على ما قال مسؤول فلسطيني لـ القبس بإحالتها إلى الرئيس عباس ليحدد مكان وزمان وظروف تنفيذها، ما يدخلها شأنها في ذلك شأن قرارات سابقة في دائرة التأجيل وربما التجميد. وعلل المسؤول ذاته أسلوب «الإحالات» لتنفيذ قرارات المجلس من جهة وصيغها المطاطة من جهة ثانية بسبب فرضيتين، الاولى أن تنفيذها أمر شائك ومعقد جداً، بسبب سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين، ويرتبط بجهات عدة اقليمية ودولية، وليس فقط بالعلاقة مع اسرائيل، والأخرى درء تداعيات أي ردود فعل إسرائيلية خطيرة على الشعب الفلسطيني من خلال حصاره وتجويعه، وجره إلى مربع العنف الدموي. ووفق المسؤول، فإن استراتيجية التحرك التي أقرها المجلس للمرحلة المقبلة تستند إلى أربعة محاور، أولها التدويل عبر استخدام أدوات القانون الدولي لتعزيز مكانة فلسطين كدولة بانضمامها للوكالات الدولية، خاصة تلك التي هددت أميركا بأن عضوية فلسطين فيها ستؤول إلى انسحابها منها. وثانيها: إحالة كل جرائم الحرب التي ارتكبتها سلطات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل بفتح تحقيق قضائي بها سيما الاستيطان، وثالثها: الاستمرار بالسعي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمر الذي سيؤسس لإعادة بناء العملية السلمية بحيث تتم بإشراف دولي جماعي تحت إطار الأمم المتحدة وبما يضمن قيام دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. وآخرها التخفف التدريجي من اتفاق اوسلو «وتبعاته وملحقاته المختلفة بما في ذلك التنسيق الامني واتفاق باريس الاقتصادي. وعليه، فقد اعتبر المجلس، ان الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة. وكلف المجلس المركزي الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان» كما جدد قراره بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك. وأكد المجلس في بيانه الختامي على «رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية و«رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة». وجدّد المجلس «إدانة ورفض» قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية الى المدينة المقدسة، مؤكدًا ان الادارة الأميركية فقدت بهذا القرار أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغائه». كما أكد رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع. وأكد حق الشعب الفلسطيني ممارسة كل أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها. تحفظات وفي اطار ردود الفعل على قرارات المجلس اعلنت الجبهتان الشعبية والديموقراطية وحزب «فدا» والمبادرة الوطنية تحفظها على قرارات المجلس بسبب ما قالت إنها ليست واضحة وقاطعة بما يخص «سحب الاعتراف باسرائيل ووقف التنسيق الامني، والغاء اتفاق اوسلو». وقالت حركة حماس: ان الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك. وأكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس ان اولويات قرارات المركزي التي يجب تطبيقها هي ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة المهمة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال. وبدوره، قال القيادي في «الجهاد الاسلامي» خالد البطش: «كنا نأمل أن يصدر عن المركزي قرارات أكثر قوة ووضوحًا، لكن ما صدر من توصيات أمس يحمل لغة يجب على المركزي متابعته بهدف تنفيذ القرارات ووضع الآليات الضرورية لها خاصة في ما يتعلق بتحقيق المصالحة ووقف التنسيق الامني والغاء اتفاقية باريس الاقتصادية». وشدد البطش «على ضرورة سحب الاعتراف بإسرائيل خاصة أن البيان لم يلغِ العملية السياسية (التسوية) بل اعتبرها قائمة على أساس البحث عن راعي جديد لها».