دخلت الاحتجاجات في جنوب العراق مرحلة جديدة من التصعيد، أمس، بعد سقوط قتيلين في السماوة واصابة العشرات من شرطة ومدنيين في مناطق مختلفة، خلال محاولة اقتحام بعض المقار الحكومية وآبار النفط،، وذلك غداة إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي عن حزمة إجراءات تنموية تتجاوز الثلاثة مليارات دولار لمحافظة البصرة وحدها. ومع استمرار الاحتجاجات لليوم الثامن على التوالي بسبب تردي مستوى الخدمات والبطالة، حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة في وسط البصرة رغم حظر التجوال، لكن الشرطة فرقتهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص. كما حاول متظاهرون اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غربي البصرة، لكن قوات الأمن تصدت لهم ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم. وفي محافظة ذي قار، كبرى مدن الناصرية، قال معاون مدير صحة المحافظة عبدالحسن الجابري إن مواجهات اندلعت بين متظاهرين وقوات الشرطة أمام مقر المحافظة ما أسفر عن سقوط 17 جريحاً من المتظاهرين و29 شرطياً. وفي محافظة المثنى، كبرى مدن السماوة، قضى شخصان خلال تجمع لمئات المتظاهرين أمام مبنى المحافظة وأقدم بعضهم على إحراق وتدمير أجزاء من المقر. كما أقدم متظاهرون آخرون على إحراق مقر لـ«منظمة بدر». وفي النجف، جرت تظاهرة لكن قوات الأمن عملت على تفريقها، حيث لوحظ انتشار كثيف لـ«سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري» في شوارع المدينة. وأعلن مصدر في وزارة الداخلية أن الوزير قاسم الأعرجي أقال، مدير شرطة النجف من منصبه لعدم كفاءة قوات الأمن في التعامل مع الاحتجاجات وعين بدلاً منه اللواء علاء غريب. أما في محافظة ميسان، فحاصر المتظاهرون مبنى مجلس المحافظة. وتواصلت الاحتجاجات، رغم إصدار العبادي بياناً مساء أول من أمس، يطلب «توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليون دينار فوراً (نحو ثلاثة مليارات دولار)». كما وجّه «بإطلاق تخصيصات للبصرة لتحلية المياه وفك الاختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة»، و أمر بحلّ مجلس إدارة مطار النجف، غداة اقتحامه من قبل متظاهرين.