في ظل العجوزات المليارية التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة، وما أعلن عن الوضع الصعب الذي يعاني منه الاحتياطي العام، كشف تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر أمس في شأن فحص ومراجعة حسابات الوزارات والجهات الحكومية، عن السنة المالية 2019-2020، أن هناك استمراراً لتضخم أرصدة المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات الحكومية. وأشار التقرير إلى أن حجم تلك المبالغ قدر بـ1.639 مليار دينار في نهاية السنة المالية المذكورة، من بينها إيرادات مستحقة للوزارات عن الخدمات التي تقدمها أو مقابل استغلال مرافقها، من دون تحصيل بلغ ما أمكن حصره منها بنحو 967.5 مليون دينار. وأكد ضرورة تعزيز إجراءات الجهات الحكومية للعمل على تحصيل تلك المستحقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تضخم أرصدتها، والتي من أهم أسبابها عدم قدرة الجهات الحكومية المعنية على تحصيل مستحقاتها عن تلك المديونيات أولاً بأول، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تراكمها وسرعة تحصيلها، حيث تركزت الديون المستحقة للحكومة في 9 جهات رئيسية. «بلومبرغ»: الكويت تعاقدت مع شركة مشهورة بمراقبة مستخدمي الإنترنت منذ ساعة «المدنية»... خلال 24 ساعة منذ ساعة وشدد الديوان على ضرورة بذل الجهود الكافية لصون هذه الديون، كونها أموالاً عامة وحقاً للدولة يجب العمل على سرعة استردادها، وطلب من الجهات المعنية، وبصفة خاصة وزارة المالية، وضع خطة لمواجهة هذه الظاهر، من خلال نظام رقابي شامل لمعالجة الأسباب المؤدية إلى استمرار تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة. وكشف الديوان عن أن نتائج العمليات المالية بالحساب الختامي للدولة عن العام المالي الماضي (2019-2020) ظهرت على غير حقيقتها في شأن العجز، نتيجة عدم تحميل السنة بمصروفات واجبة الدفع بنحو 557.9 مليون دينار، وتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات سابقة بنحو 489 مليون دينار، حيث أكد الديوان ضرورة تحميل كل سنة مالية بمصروفاتها، حتى يعبر الحساب الختامي عن حقيقة المركز المالي للدولة والذي على أساسه يتم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية وتستند إليه المؤسسات المالية والمحلية في دراساتها. تضخم العُهد تطرق تقرير الديوان إلى استمرار تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية (العهد سابقا) حيث بلغت 3.624 مليار دينار بنهاية العام المالي الماضي. وذكر التقرير استمرار تضخم حساب الأصول المتداولة المحلية مبالغ تحت التسوية لجميع الجهات الحكومية البالغ نحو 428.8 مليون دينار بنهاية العام المالي على الرغم من التوصية بإعطاء الأولوية لتسويته من قبل الفريق المكلف من مجلس الوزراء. وتبين أوجه القصور التي يجب تلافيها في عدة وزارات، من بينها وزارة الصحة، نتيجة عدم تسوية المبالغ المحولة للمكاتب الصحية بالخارج والبالغة مليار دينار في نهاية مارس 2020، وعدم توفير المستندات المؤيدة للصرف. أما في وزارة الخارجية فبرز تحويل دفعات تمويلية للبعثات الخارجية من حساب بنك الكويت المركزي بلغت 230.6 مليون دينار، بالتجاوز على اعتماد ميزانية 2019-2020، الأمر الذي تحفظ معه الديوان على رصيد الحساب البنكي. يأتي ذلك إلى جانب تأخر «التعليم العالي» في تسوية مصروفات المكاتب الثقافية أولاً بأول. وتطرق الديوان إلى استمرار عدم قيام الجهات الحكومية بتوفير نظام ربط آلي متكامل مع المكاتب التابعة لها بالخارج، لأغراض المتابعة والتدقيق وإحكاماً للرقابة على مصروفات تلك المكاتب، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك الأعمال المالية والمحاسبية وعدم انتظامها. كفاءة الخدمات والتنمية تحدث ديوان المحاسبة في تقريره عن تأخر تنفيذ مشروعات الخطة السنوية، وتدني نسب إنجازها، مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة بما أثر سلباً على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة، مشيراً إلى انعدام الصرف على 22 مشروعاً من المشروعات المدرجة بخطة التنمية، خصص لها نحو 13.3 مليون دينار. وأكد الديوان ضرورة تطوير القدرات التنفيذية والفنية لدى الجهات الحكومية، من خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ، بما يتناسب مع أهمية المشاريع المدرجة بميزانيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور وسرعة إنجاز تلك المشاريع. وتطرق إلى تراخي بعض الجهات الحكومية في فرض الغرامات الواجبة بسبب عدم التزام بعض الموردين والمقاولين بالشروط التعاقدية، بلغ ما أمكن حصره منها 58 مليون دينار، حيث أكد الديوان ضرورة تفعيل الشروط التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات الواردة بالشروط الجزائية حال إخلال المقاولين أو المتعهدين بالتزاماتهم حفاظاً على حقوق الدولة. وأظهر التقرير وجود تباين في قيم أملاك الدولة العقارية بالحساب الختامي، وعدم مطابقتها للأرصدة الظاهرة بالحسابات الختامية للجهات، الأمر الذي يشير إلى عدم بذل العناية الكافية لمتابعة قيد قيم تلك الأملاك، حيث بلغ رصيدها في الحساب الختامي الأخير 14.37 مليار دينار، فيما وردت بجدول آخر داخل نفس الحساب بـ 17 مليار دينار بفارق 2.7 مليار عن نفس السنة. 23.5 مليون دينار صرفت بغير حق كشف الديوان عن صرف مبالغ مالية تتمثل في رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت من دون وجه حق، للموظفين بقيمة 23.5 مليون دينار في 27 جهة حكومية، خلال السنة المالية 2019-2020، من بينها 9.6 مليون في وزارة الكهرباء، و7.15 مليون في «الدفاع»، و1.16 مليون في «الداخلية» لماذا لا تنخفض ديون الحكومة؟ أظهرت الفحوصات أسباباً رئيسية عدة لعدم انخفاض الديون المستحقة للحكومة، مثل التدني الشديد في التحصيل لدى بعض الجهات الحكومية، إذ وصل في الإدارة العامة للجمارك إلى مستوى 0.009 في المئة عن مبالغ تعود للسنة 1991-1992، ومبالغ يعود استحقاقها إلى عام 1980 في وزارة المواصلات، وصرف مبالغ من دون وجه حق عن دعم العمالة الوطنية في ديوان الخدمة المدنية، ومبالغ تعود لأكثر من 25 عاماً في وزارة التعليم العالي. 18 مليون دينار منفعة للمال العام حقق ديوان المحاسبة منفعة للمال العام بقيمة 18.393 مليون دينار، نتيجة ممارسته لدوره بالجهات الرقابية المشمولة برقابته اللاحقة، عبر إيقاف صرف مبالغ غير مستحقة، واسترداد أخرى صرفت بلا وجه حق، وتحصيل مستحقات متراكمة من سنوات مالية سابقة نتيجة استغلال أراضٍ حكومية أو خدمات حكومية لصالح الغير بنحو 4 ملايين دينار، وتطبيق غرامات على المخالفين من الشركات وتحصيل غرامات تأخير واسترداد دفعات مقدمة بـ 14 مليون دينار . 1171 ملاحظة رقابية لم تُدرج كشف الديوان عن عدم تضمين تقريره السنوي بنحو 1171 ملاحظة تم عرضها ومناقشتها مع الجهات بشكل مباشر، بالإضافة إلى إبلاغها بها كتابياً بالتفصيل، بعد أن أبدت الجهات رغبتها في تلافي أو تسوية تلك الملاحظات، وذلك لمعاونتها على تحقيق ما يهدف إليه من تلافيها وعدم تكرارها مستقبلاً