الثلاثاء 15 مايو 2018

في الذكرى الـ13 لنيلها حقوقها السياسية.. المرأة الكويتية تتبوأ مكانتها في المشهد السياسي

في الذكرى الـ13 لنيلها حقوقها السياسية.. المرأة الكويتية تتبوأ مكانتها في المشهد السياسي

في الذكرى الـ13 لنيلها حقوقها السياسية.. المرأة الكويتية تتبوأ مكانتها في المشهد السياسي

فرضت المرأة الكويتية نفسها عنصرا فعالا في المشهد السياسي وتبوأت مكانتها على الخريطة السياسية في البلاد متقلدة مناصب وزارية وعضوية مجلسي الأمة والبلدي لتكون بحق نصف المجتمع من خلال ممارسة حقوقها السياسية. وتصادف يوم غد الأربعاء الذكرى ال 13 لنيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية في جلسة تاريخية شهدتها قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 16 مايو 2005 وانتهت بموافقة 35 عضوا على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة ممارسة حق الترشح والانتخاب وهو اليوم الذي عرف منذ تلك اللحظة بيوم المرأة الكويتية. ومنذ ذلك الحين بدأت المرأة الكويتية أولى خطوات القيادة والمشاركة الفعالة في المشهد السياسي وتنمية البلاد عندما أعلن مجلس الوزراء في يونيو 2005 اختيار كل من المهندسة فاطمة سعود الصباح والمهندسة فوزية محمد البحر لعضوية المجلس البلدي. وفي العام ذاته انتقلت المرأة الكويتية إلى درجة أكبر في العمل السياسي إذ تم اختيار الدكتورة معصومة المبارك في 12 يونيو 2005 ضمن التشكيل الوزاري الجديد لتتقلد منصب وزيرة التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ولتصبح أول وزيرة في تاريخ الكويت وهو ما تكرر في يوليو 2006 عندما اختيرت الدكتورة معصومة أيضا لتقلد حقيبة وزارة المواصلات. وفي أبريل عام 2006 بدأت المرأة الكويتية ممارستها الفعلية لحقها في الترشح والانتخاب فبعد خلو مقعد رئيس المجلس البلدي آنذاك عبدالله المحيلبي أعلنت المهندسة جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات التكميلية لعضوية (البلدي) وعلى الرغم من عدم فوزها لكنها حصلت على 1807 أصوات وهو رقم يعتد به لامرأة في تجربتها السياسية الأولى مما مهد الطريق أمام الكثير من النساء لخوض هذه التجربة وعلى شكل أوسع عندما تقدمت 27 امرأة بطلب الترشح لانتخابات مجلس الأمة عام 2008 التي انتهت بعدم فوز أي منهن بهذه الانتخابات. لكن الفشل لم يثن عزم المرأة الكويتية وارادتها لتصل إلى مبتغاها السياسي فخاضت المرأة الكويتية مرة أخرى تجربة الانتخابات البرلمانية في مجلس 2009 حيث استطاعت حينها أن تحقق نصرا تاريخيا ركز طريقها السياسي في البلاد عندما فازت أربع نساء بمقاعد المجلس وبنتائج مذهلة إذ حصلت الدكتورة معصومة المبارك على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الأولى بمجموع 14247 صوتا متفوقة بذلك على العشرات من المرشحين الرجال. وحصلت الدكتورة سلوى الجسار على المركز العاشر في الدائرة الانتخابية الثانية بمجموع 4776 صوتا في حين حصلت الدكتورة أسيل العوضي على المركز الثاني في الدائرة الانتخابية الثالثة بمجموع 11860 صوتا وحصلت زميلتها في الدائرة ذاتها الدكتورة رولا دشتي على المركز السابع بحصولها على 7666 صوتا. وكررت المرأة الكويتية تجربة الانتخابات البرلمانية في مجلس 2013 إذ فازت الدكتورة معصومة المبارك بالمركز العاشر في الدائرة الانتخابية الأولى (لكنها سقطت بعد طعن المرشح عبدالحميد دشتي في نتائج الانتخابات) كما فازت المرشحة صفاء الهاشم بعضوية المجلس عن الدائرة الثالثة بصولها على المركز الخامس بمجموع أصوات بلغ 2036 صوتا. وفي انتخابات مجلس 2016 فازت المرشحة صفاء الهاشم بعضوية المجلس عن الدائرة الثالثة بعد حصولها على المركز الخامس بمجموع أصوات 3273 صوتا وهي المرأة الوحيدة التي فازت في تلك الانتخابات. واستمرت المرأة الكويتية في تبوؤ المناصب السياسية وإثبات دورها القيادي الفاعل في مسيرة التنمية ففي مارس 2007 تم اختيار نورية الصبيح لتكون وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي كما اختيرت الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للصحة. وفي مايو 2008 تم تعيين الدكتورة موضي الحمود وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية وهو المنصب الذي تولته أيضا في يناير 2009 وفي مايو 2009 عينت الدكتورة موضي الحمود وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي. وفي مايو 2011 عينت الدكتورة أماني بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة وفي ديسمبر من العام ذاته اختيرت الدكتورة بورسلي لمنصب وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية. وفي يوليو 2012 عينت الدكتورة رولا دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة وفي ديسمبر من العام ذاته تم اختيارها مرة أخرى لمنصب وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة. وفي ديسمبر 2012 اختيرت ذكرى الرشيدي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بعد فوزها في انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الرابعة بالمركز الخامس وبمجموع أصوات بلغ 1282 صوتا وفي أغسطس 2013 أعيد اختيارها لتقلد مسؤولية وزارة الشؤون في التشكيل الوزاري الجديد. وفي يناير 2014 تم اختيار هند الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية وفي ديسمبر 2016 صدر مرسوم أميري بتعيينها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.

جميع الحقوق محفوظة