علمت «القبس» ان وزارة التجارة والصناعة تعكف بالتنسيق مع مجلس الوزراء على إعادة النظر في طريقة استخراج الرخص التجارية الخاصة بالأنشطة الاستشارية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع اشتراطات جديدة لطبيعة بعض تلك الأنشطة وشروط مهنية للشخص طالب الترخيص. وأوضحت مصادر مطلعة ان إعادة النظر في التراخيص الاستشارية ستأخذ بعين الاعتبار ان لا تكون الجهة ذات الاختصاص هي التي تمنح الموافقات على التراخيص، حتى لا يكون هناك خلل مستقبلي من عدم الحيادية او الاحتكار، بمعنى أنه قد يكون القائمون على الجهة هم أصحاب الاختصاص في هذه المهنة، ولا يريدون لأحد ان يزاحمهم فيها. ورجحت ان تشكّل لجنة من كل وزارات الدولة ذات الصلة، مع مطالبات بأن تكون وزارة الداخلية فاعلة باللجنة، على اعتبار ان لديها يداً قوية من خلال حضورها الأمني، وتستطيع مراقبة الأماكن والمقرات التي تروج لخدمات الاستشارات، خصوصا المتعلقة بالانشطة ذات الطابع الاجتماعي والاسري. وبينت مصادر معنية ان السوق الكويتية باتت تزدحم بتراخيص استشارية، واشخاص يقدمون انفسهم كمستشارين وخبراء ومدربين ليس لهم علاقة في واقع الأمر بالمهنية العلمية ولا الفنية، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي غير المحكومة رقابياً بشكل كاف، للترويج لدوراتهم ومنتجاتهم التي يقدمونها مقابل مبالغ كبيرة. وأضافت: للأسف، فإن الرخص التجارية لهذه الأنشطة في الوقت الحالي متاحة لكل من «هب ودب» من دون معايير واضحة، بل ان بعض أصحاب التراخيص قد لا يحملون شهادات تخصص بخدمات النشاط الذي يقدمونه للناس. وأفادت بانه من غير المنطقي ان يتم ترخيص أنشطة استشارية تتعلق بالاستشارات الاسرية او المالية او الاقتصادية او الصناعية او تنمية الذات وتطوير القدرات، من دون موافقة جهة الاختصاص أيا كانت، او متابعة منها للخدمات التي يقدمها مستخرج الترخيص، او حتى طلب الشهادة العلمية للمتقدم للحصول على الترخيص والتدقيق عليها من كل الجوانب. وأوضحت ان بعض مكاتب الاستشارات أصبحت تقدم وتعلن عن دورات تحت مسميات مثل «دورات الطاقة الكونية، والجذب او الاستشفاء بالطاقة» وغيرها من الدورات الغريبة، مقابل رسوم كبيرة تستنزف جيوب الموهومين بالعلاج، وهي منطقيا لا تقوم على أساس علمي او فني او حتى شرعي، بل أصبحت تلك الشركات والمكاتب تغلف دوراتها بالطابع الديني للإيحاء بمصداقية العلاج الذي يدعون تقديمه، والادهى والامر انهم يروجون ان لديهم علاجات لامراض مستعصية! ويقول مصدر ذو صلة ان بعض الأشخاص والمكاتب الاستشارية يدعون تقديم استشارات اسرية واجتماعية ونفسية، لكنهم في حقيقة الامر أصبحوا معول هدم للمجتمع، اذ يروجون لدورات قوة الشخصية وجذب الزوج والحرية النفسية وغيرها..، ويستهدفون المرأة بشكل أساسي. وأكد أن هذا النوع من المكاتب تجب مراقبته من جهات الاختصاص، خصوصا وزارة العدل التي لديها مختصون في هذا الجانب وتقدم خدمة الاستشارات الاسرية بشكل مهني. وتعلق مصادر بتهكم: هناك بعض الدورات تقام تحت مسمى «جذب المال» والغريب انها تقدم بمقابل مادي، متسائلة: لو كان الخبير في الجذب يستطيع جذب المال بالفعل، لماذا لا يجذبه لنفسه ويستغني عن تقديم الدورات واستجداء الناس للمشاركة فيها؟! المشروعات الصغيرة وعلى ذات صلة، تقول مصادر مطلعة ان قطاعاً اخر في مكاتب الاستشارات يستهدف فئة أصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال تقديم دراسات جدوى اقتصادية ومالية لاصحاب المشاريع، ما هي إلا «قص ولصق» وربما تكون مستوردة من الخارج دون أن تنطبق مواصفاتها على السوق الكويتية، موضحة أن أصحاب تلك المكاتب يحصلون على أموال قليلة نسبياً من العميل، مستغلين كثرة عدد العملاء الراغبين في مثل تلك الدراسات، وأن المكاتب الفنية المحترفة تأخذ مبالغ كبيرة مقابل دراسة الجدوى. وتشير المصادر إلى مكاتب «كرتونية» لا تكلفها دراسة الجدوى سوى ثمن الورق الذي تطبع عليه الدراسة مع تغيير الأرقام من عميل إلى آخر. وأفادت بان هذه الفئة من المكاتب انتبه إليها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة إدارة عبدالله الجوعان للصندوق، وقام بعمل «فورمة» جاهزة تحت مسمى «خطة عمل» تقوم مقام دراسة الجدوى على الموقع الإلكتروني للصندوق، بحيث يقوم من خلالها المبادر بتدوين فكرته وخطته لتنفيذ المشروع المطلوب تمويله، وتقديمها بشكل مهني إلى لجان الفحص، كما أطلق الجوعان سلسلة من الدورات التدريبية بشكل دوري تقدم مجانا للمبادرين، تحت رعاية خبراء ماليين واقتصاديين متخصصين، حول طريقة عمل دراسات الجدوى للمشاريع وخطط العمل. وبينت انه رغم هذا الجهد والخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني فان بعض المبادرين للأسف مازالوا يلجأون إلى تلك المكاتب.