الثلاثاء 04 أغسطس 2020

فضيحة جديدة في اختلاسات «الصندوق الماليزي»

فضيحة جديدة في اختلاسات «الصندوق الماليزي»

فضيحة جديدة في اختلاسات «الصندوق الماليزي»

في حلقة جديدة من حلقات مسلسل فضائح الصندوق الماليزي، اشتبه المحقّقون في واحدة من كبرى عمليات الاحتيال المالي بالعالم، في أن مبلغ 340 مليون دولار (255 مليون جنيه إسترليني) المحتجز في الحساب المصرفي لشركة محاماة كبيرة في لندن مرتبط بأموال، يُزعم اختلاسها من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي 1MDB.

ووفق أوراق المحكمة، تحاول وكالة مكافحة الفساد الماليزية بشكل عاجل منع شركة City Clyde & Co للمحاماة من التصرّف في هذا المبلغ الكبير، الذي يشتبه في ارتباطه بعائدات عملية الاحتيال التي تعرّض لها الصندوق، وتبلغ قيمتها مليارات عدة من الدولارات. ويرتبط مبلغ الـ340 مليون دولار برجل أعمال سعودي، قال المدعون الأميركيون والماليزيون إنه متورّط في الاحتيال على الصندوق، وإنه اتهم في فبراير الماضي في ماليزيا بغسل الأموال والانخراط في مؤامرة إجرامية مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق.

ويعتقد المدعون العامون الماليزيون أن الأموال المتحفّظ عليها في حسابات مصرفية متعددة في المملكة المتحدة مرتبطة بشركة مشتركة، تأسست عام 2009 بين صندوق 1MDB وشركة نفطية، أنشأها رجل الأعمال السعودي.

وزعم المدعون الأميركيون والماليزيون أن المشروع المشترك استخدم لاختلاس مئات الملايين من الدولارات من 1MDB، متورِّط فيه رجل الأعمال السعودي.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

أعلن المحققون في واحدة من كبرى عمليات الاحتيال المالي في العالم انهم يشتبهون في أن مبلغ 340 مليون دولار (255 مليون جنيه استرليني) المحتجز في الحساب المصرفي لشركة محاماة كبيرة في لندن مرتبط بأموال، يُزعم اختلاسها من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي 1MDB.

وفقًا لأوراق المحكمة، تحاول وكالة مكافحة الفساد الماليزية بشكل عاجل منع شركة City Clyde & Co من التصرف في هذا المبلغ الكبير من المال، الذي يشتبه في أنه مرتبط بعائدات عملية الاحتيال التي تعرض لها الصندوق وتبلغ قيمتها عدة مليارات دولار أميركي.

هزّت فضيحة الصندوق ذات الأطراف المتعددة، المشهد السياسي الماليزي في السنوات الأخيرة وأثارت تحقيقات حول العالم حول كيفية سحب مليارات الدولارات من الصندوق وغسلها من خلال شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات الخارجية لدفع الرشاوى وتمويل أنماط الحياة الفارهة.

وفي الأسبوع الماضي، أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بارتكاب سبع تهم مرتبطة بالاحتيال على 1MDB في أول سلسلة من المحاكمات المتعلقة بالاحتيال.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، توصلت شركة غولدمان ساكس إلى تسوية تدفع بموجبها مبلغ 3.9 مليارات دولار (3.1 مليارات جنيه استرليني)، للحكومة الماليزية فيما يتعلق بهذه القضية.

مؤامرة إجرامية

أما مبلغ الـ340 مليون دولار الذي قيل انه موجود في الحساب المصرفي لـClyde & Co فيرتبط برجل أعمال سعودي، قال المدعون الأميركيون والماليزيون انه متورط في الاحتيال على الصندوق. ففي فبراير، اتهم رجل الأعمال، الذي نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، في ماليزيا بغسل الأموال والانخراط في مؤامرة إجرامية مع عبد الرزاق.

وبعد توجيه الاتهام إليه في وقت سابق من هذا العام، وجه المدعون العامون الماليزيون أنظارهم إلى الأموال المتحفظ عليها في حسابات مصرفية متعددة في المملكة المتحدة يشتبهون في ارتباطها بشركة مشتركة تم تأسيسها في عام 2009 بين صندوق 1MDB وشركة نفطية أنشأها رجل الأعمال السعودي مع سعودي آخر.

وزعم المدعون الأميركيون والماليزيون أن المشروع المشترك قد استخدم لاختلاس مئات الملايين من الدولارات من 1MDB. ووفقًا للمدعين العامين، كان رجل الأعمال السعودي متورطًا عن كثب في الشراكة، وفي عام 2017 تحركت الولايات المتحدة للاستيلاء على بعض أصوله المزعومة التي تم شراؤها باستخدام أموال الصندوق.

وأبلغ محققون ماليزيون محكمة في كوالالمبور في يوليو أن شركة Clyde & Co، كانت تسعى إلى «الاستفادة» من 340 مليون دولار بعد موافقتها العام الماضي على «توزيع» الأموال على شركات يعتقد أن رجل الأعمال يسيطر عليها.

أندي كرمان، أحد محامي رجل الأعمال في المملكة المتحدة، أبلغ صحيفة غارديان ان موكله ينفى ارتكاب أية مخالفات تتعلق بالمشروع المشترك. وأضاف أن مستشاري رجل الأعمال «على اتصال بالسلطات المختصة».

ووفقًا لسجلات المحاكم الأميركية والماليزية، استخدم المشروع المشترك أموال الصندوق الماليزي لتمويل شراء سفن للتنقيب عن النفط التي أجرتها لشركة بتروليوس الفنزويلية للنفط (PdVSA). ولكن نزاعا نشأ بين الشركتين، ما قاد إلى إجراءات التحكيم في المملكة المتحدة.

عائدات احتيال

وفي الشهر الماضي، منحت المحكمة العليا في كوالالمبور المدعين الماليزيين أمرًا مؤقتًا بالتحفظ على 340 مليون دولار تم وضعها في حساب ضمان Clyde & Co ليتم دفعه إلى شركة رجل الأعمال السعودي.

وأبلغت لجنة مكافحة الفساد الماليزية (Macc) المحكمة أنها تشتبه في أن سفن التنقيب التابعة لتلك الشركة تم شراؤها باستخدام عائدات الاحتيال على الصندوق، وبالتالي فإن الدخل الناتج عن عمليات الحفر في فنزويلا هي من حق الصندوق الماليزي 1MDB ويجب أن يُحفظ لمصلحة صندوق الدولة الماليزي.

وقال ماك إن Clyde & Co «تقدمت مؤخرًا» بطلب للحصول على إذن من الوكالة الوطنية للجرائم في المملكة المتحدة لاستخدام الأموال وسداد المدفوعات لرجل الأعمال السعودي أو شركته النفطية. وفي ملفات المحكمة، قال المحققون إن أمر التجميد المؤقت مطلوب «على سبيل الاستعجال» لتجنب التصرف بالأموال.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قال نائب المدعي العام الماليزي إنه بمجرد إصدار الأمر، سيتم إطلاع السلطات البريطانية عليه، والذي يأملون في تنفيذه. وفي الأسبوع الماضي، تقدم محامي رجل الأعمال السعودي بطلب لتعديل الأمر، على الرغم من أن تفاصيل الطلب غير واضحة.

سرية العميل

لم ترد Clyde & Co على أسئلة صحيفة غارديان عما إذا كان قد تم توزيع أي أموال على رجل الأعمال السعودي أو عن الاحتراس الواجب الذي كان يجب أن تتوخاه الشركة قبل دخولها المزعوم في اتفاقات لنقل الأموال. وقال متحدث باسم الشركة إنها لا تستطيع التعليق حفاظا على سرية العميل.

وأضاف: «كشركة نحن نلتزم بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية ونتحمل مسؤولية ضمان الوفاء بجميع التزاماتنا المهنية والقانونية والتنظيمية».

ولم يتم توجيه اتهامات جنائية ضد رجل الأعمال السعودي في الولايات المتحدة، ولكن في إجراءات الاستيلاء على الأصول المدنية في عامي 2016 و2017 زعم المدعون الأميركيون أنه متورط في المرحلة الأولى من الاحتيال المرتبط بالصندوق. ويشكك رجل الأعمال السعوي في الادعاءات ويرفض اجراءات الاستيلاء.

جاء التحقيق الأميركي في 1MDB بعد أن حصل موقع التحقيقات «ساراواك ريبورت» على وثائق تتعلق بشركة رجل الأعمال السعودي. وأدى تسريب الوثائق إلى ما وصفه المدعي العام الأميركي في ذلك الوقت بأنه «أكبر قضية فساد» في تاريخ الولايات المتحدة.

  •  

جميع الحقوق محفوظة