بينما قدّم النائبان د. بدر الداهوم ومحمد المطير استجواباً لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من محور واحد عن «الانتقائية في تطبيق القانون»، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن لقاءً جمع النائبين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، في محاولةٍ حكومية لسحب فتيل المساءلة، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي اتفاق. وذكرت المصادر أن النائبين اشترطا سحب وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي البلاغ المقدم ضد المشاركين في ندوة الداهوم مقابل التراجع عن تقديم الاستجواب، وهو ما لم يحظَ بقبول حكومي. وفي صحيفة الاستجواب، أكد الداهوم والمطير «أن الانتقائية في تطبيق القانون سُنة سيئة للحكومة، ليس الهدف منها استتباب الأمن وبث الطمأنينة في نفوس الناس، بل غايتها ترهيبهم من مجرد التفكير في تقويم أخطاء الحكومة وبيان عيوبها، ولجم كل من يجاهد لإيقاف أرباب الدولة العميقة الذين يريدون الاستفراد بمقدرات الكويت ونهب ثرواتها، وضرب الذلة والهوان على أهلها». وأضافا أن «هذه الانتقائية ومخالفة الدستور من المخالفات الصريحة، وسكوت رئيس مجلس الوزراء يدل دلالة قاطعة على أنه المسؤول عن ذلك، فبالأمس استحسن الانتهاك الأمني الصارخ في جلسة افتتاح مجلس الأمة، والذي تلاه التطاول على النواب شتماً وطعناً وقذفاً، وأعقبته محاولة بعض السفهاء القفز إلى القاعة للاعتداء عليهم، فضلاً عن دخول أحد الموتورين إلى القاعة ورمي الأعضاء على وجوههم بما طالته يداه!... والمفارقة أن الذين رماهم هم رئيس الوزراء والوزراء». إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه أبلغ الرئيس الخالد بهذا الاستجواب، وتم التأشير عليه ليدرج في أول جلسة مقبلة لتحديد موعد لمناقشته.