طالب رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني في شأن اليمن كمال الجندوبي اليوم الأربعاء بإحالة الوضع في اليمن على المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للجندوبي والفريق الاممي عبر الاتصال المرئي لتقديم التقرير الدوري الثالث حول أوضاع حقوق الانسان في اليمن تمهيدا لمناقشته امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الأسبوع المقبل.
وأوضح الجندوبي ان قيام مجلس الامن الدولي بتلك الخطوة سيوجه رسالة قوية الى الأطراف المتنازعة بأنه «لن يكون هناك افلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان».
وقال ان «اليمن مازال ارضا معذبة وشعبها مهشم بشكل صادم للضمير الإنساني».
وأضاف الجندوبي «تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في اليمن».
ولفت الى انه وبعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب لا يمكن لأحد أن يقول «لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن، مبينا ان المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية».
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار بعض الدول بنقل الأسلحة الى اطراف النزاع، مؤكدا ان «تزويد الأسلحة المستمر الى اطراف النزاع من شأنه ان يساهم بإدامة النزاع واطالة معاناة الشعب اليمني».
وجدد التقرير تأكيده ضرورة توصل الأطراف اليمنية بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل.
وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان على إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة ضمن جدول أعماله من خلال تجديد ولاية فريق الخبراء وتمكينه من جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم وحفظها وتحليلها.