على المستثمرين أن يستعدوا لفرص غير مسبوقة في الأسواق الناشئة، خلال العام المقبل، مع إضافة أسواق جديدة، على مؤشرات الأسواق العالمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وبورصةالكويت، والأسهم الصينية، فيما وصفته بنك «يو بي إس» السويسري بالتحولات الزلزالية نسبيا في الأسواق الناشئة خلال العام المقبل. ومن المقرر أن يراجع أكبر مزودي المؤشرات في العالم مثل وحدة بورصة لندن للأوراق المالية ««FTSE » Russell» و «MSCI Inc، ومؤشر «S & P Dow Jones »سلسلة من المؤشرات لتتخذ ما يسمى «SACKs» – المملكة العربية السعودية والأرجنتين والصين. وقال رئيس هيكل السوق في آسيا والمحيط الهادئ ديفيد رابينوفيتش، في تقرير له عبر «بلومبرغ» إن من المرجح أن ينتج عن إعادة الجدولة نحو 121 مليار دولار من تدفقات الأموال النشطة والسلبية التي تتحول عبر عالم الأسواق الناشئة ، وفقا لبنك «يو بي إس» السويسري. وأوضح رابينوفيتش إن المستثمرين سوف يتطلعون إلى وضع أنفسهم ومحاذاة محافظهم ومراعاة التغيرات الزلزالية نسبيا في أوزان مؤشرات الأسواق الناشئة، مع وجود أكثر من 500 مليار دولار من تدفقات الأموال غير المباشرة تتبع قطاع EM عبر «MSCI» و «FTSE » و«ستاندرد آند بورز»، فإننا نتوقع حدوث تغيرات في السيولة. يؤكد التدفق المرتقب محاولات دول مثل السعودية والصين إدخال إصلاحات في الوقت الذي تفتح فيه على المستثمرين العالميين ، وكذلك دور المحلل المركزي للمؤشرات في اختيار الأسهم ، بتتبع تريليونات من الدولارات الأمريكية، كما يسلط الضوء على التحول بعيداً عن دول البرازيل وروسيا والهند والصين ، البرازيل ، روسيا ، الهند ، الصين ، وجنوب إفريقيا – التي باتت مراكزها في الأسواق الناشئة راسخة الآن. بحلول مايو 2020 ، عندما يتم إجراء آخر مراجعة لمعدلات الفهرسة الحالية، سيبلغ 37 مليار دولار من تدفقات الأموال السلبية وحدها إلى أصول «SACKs» ، حسب تقديرات يو بي أس. كما يتوقع أن يضطر مدراء الصناديق النشطة إلى المشاركة في على الأقل ، الحفاظ على مستويات الخطط الحالية للتتبع لتصل قيمتها إلى نحو 84 مليار دولار في التدفقات النشطة المتزايدة مع مرور الوقت ، حسبما تنبأ بنك «يو بي إس». ومن بين الخاسرين، قد تظهر أكبر التدفقات النشطة والسلبية إلى الخارج ، في مجملها ، بين إيصالات الإيداع في هونغ كونغ وأمريكا للأسهم الصينية بقيمة 34.5 مليار دولار ، وكوريا الجنوبية بقيمة 15.7 مليار دولار، وتايوان بقيمة 12.8 مليار دولار مع الهند والبرازيل والجنوب، ومن المحتمل أيضا أن تتأثر أفريقيا وروسيا. ويتضمن العام الجاري بعض التواريخ المهمة التي ينبغي على المستثمرين أن يكونوا على دراية بها، إذ يشهد شهر فبراير الجاري الإعلان عن تفاصيل المرحلة القادمة من إدراج «China A-share inclusion» ضمن مؤشر «MSCI»، كما سيشهد شهري مارس وأبريل المقبلين إدراج الشريحتين الأولى والثانية من المملكة العربية السعودية ضمن مؤشرات «FTSE »، وسيشهد شهر مايو تقدم أول شرائح للمملكة العربية السعودية والأرجنتين إلى مؤشرات وأوزان إضافية محتملة لأسهم الصين ضمن «MSCI». وسيشهد شهر يونيو المقبل، إدراج الشريحة الثالثة من السوق السعودية ، والشريحة الأولى من أسهم الصين A إلى مؤشرات «FTSE »، في حين سيشهد شهر أغسطس إدراج الشريحة الثانية من السوق السعودية ، والمزيد من الزيادة المحتملة في أسهم «A-China» ضمن مؤشرات «MSCI»، كما سيشهد شهر سبتمبر المقبل:إضافة أسهم «A-China» والكويت إلى مؤشرات ستاندر آندر بورز، الشريحة الرابعة من السوق السعودي والدفعة الثانية من أسهم «A-China» إلى مؤشرات «FTSE ». أما العام المقبل، بحسب«بلومبرغ» فسيشهد في شهر مارس إدارج الشريحة الخامسة من السوق السعودي، والشريحة الثالثة من أسهم «A-China» إلى مؤشرات «FTSE»، أما في شهر مايو فسيشهد إمكانية الإدراج الكامل للكويت والجزء الثالث المحتمل من أسهم أسهم «A-China» في مؤشرات «MSCI».