لاقت حركة فتح إعلان حركة حماس استعدادها حل اللجنة الإدارية (حكومة الأمر الواقع) في غزة بمزيج من التشكيك والفتور، حيث امتنعت اللجنة المركزية لفتح التي اجتمعت الثلاثاء (ليلة الأربعاء) عن إعطاء أي موقف حيال موقف حماس الجديد. وأكد مرجع فتحاوي كبير لـ القبس أن حركته لم تتلقَ اي عرض رسمي من قيادة حماس لا مباشرة ولا من خلال الراعي المصري يتضمن ما تناقلته وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين حول استعداد حماس لحل اللجنة الادارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال المرجع: ان المصريين اتصلوا امس الأول بمسؤول ملف المصالحة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد، ودعوه لزيارة القاهرة لوضعه في صورة نتائج زيارة وفد حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية، لكنهم (المصريين) لم يبلغوه بأي تفاصيل او اقتراحات محددة. واضاف: ان الرئيس محمود عباس اعطى توجيهاته بتشكيل وفد من ثلاثة اعضاء من مركزية فتح، اضافة الى الاحمد للتوجه الى القاهرة للاطلاع على نتائج اجتماعات قيادة حماس، وعدم الالتقاء او الاجتماع مع اي من قيادات حماس او فتح حوارات جديدة معها بشأن المصالحة. وهو ما اكده الأحمد امس قائلاً لن تكون هناك أي لقاءات أو حوارات مع وفد حماس إلا بإعلان الاخيرة بشكل واضح الموافقة على خطة الرئيس عباس القاضية بحل اللجنة الادارية وتمكين حكومة الوفاق من أداء عملها في قطاع غزة والالتزام المبدئي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني. ووفق مصادر حركة حماس فقد كان من المقرر أن يغادر هنية ووفد الحركة القاهرة امس، متوجهاً إلى غزة بعد أن أنهى محادثاته مع الجانب المصري، لكن رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء خالد فوزي طلب منهم إرجاء المغادرة إلى غدٍ الجمعة، على امل عقد لقاء يجمعهم بقياديين في فتح. ولفت المرجع الفتحاوي، الى ان ما نشر عن اقتراحات حماس يتضمن اجراء حوار وطني شامل بقصد تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يعني ضمناً القفز عن جميع الاتفاقيات السابقة، وهروباً من استحقاق تنفيذها، وشراء المزيد من الوقت وتقطيعه. وكانت مركزية فتح اعلنت في بيان مقتضب صدر في ختام اجتماعها حرصها على الحوار المكثف وبشكل سريع مع الإخوة في مصر، وبما يحقق التنفيذ الفعلي من قبل حماس للمطالب العادلة الثلاث الكفيلة بحل الأزمة، وهي حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع غزة وإجراء الانتخابات.