قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تتجه إلى ترشيد الإنفاق وترشيد الموازنة العامة، عبر خفض نفقات الإنتاج النفطي، تماشياً مع تراجع أسعار النفط وتقليص حصة الكويت من الإنتاج ضمن اتفاق «أوبك». وحسب مصادر ذاتها، فإن الأرقام المقدرة في موازنة السنة المالية 2020/2021 لكلفة الإنتاج النفطي بلغت 3.7 مليارات دينار، فيما قُدّرت إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية بنحو 5.6 مليارات دينار، الأمر الذي يكشف عدم التناسب بين ما يتم انفاقه على الانتاج مع حجم المبيعات المتوقعة، ما استدعى المطالبة بالعمل على تخفيض تلك المصروفات، وهي التي شهدت بدورها تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت تكلفة إنتاج برميل النفط حوالي 12 دولاراً.

وأكدت المصادر أن هذا التوجه يأتي اتفاقاً مع التقارير الصادرة عن العديد من الجهات الرقابية، من بينها ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات في مجلس الأمة الذين أشاروا إلى الزيادة الملحوظة في تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يستدعي التدخل لوقف تلك الزيادات والعمل على خفضها قدر المستطاع خلال الفترة المقبلة.

4 عوامل

وشهدت ميزانية السنة المالية الفائتة 2019/2020 زيادة تكلفة الإنتاج بنحو 18%، وهو الأمر الذي أرجعته الجهات المعنية إلى عدد من العوامل، منها:

- زيادة الإهلاك.

- زيادة فوائد قروض البنوك.

- زيادة المرتبات.

- توقيع عقود جديدة للصيانة.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة البترول أكدت في تقرير قدمته إلى وزارة المالية في وقت سابق على زيادة تكلفة الإنتاج بشكل طبيعي، حيث شهدت زيادة بقيمة 186مليون دينار لمواجهة الزيادة في الإهلاك بسبب دخول بعض المشاريع مرحلة الإنتاج، كما تمت زيادة فوائد القروض التي تدفعها المؤسسة إلى البنوك بنحو 93 مليون دينار، فيما جرى تخصيص 51 مليوناً لمواجهة الزيادة في بلد الرواتب لموظفي البترول، هذا فضلاً عن توقيع عقود جديدة لصيانة الآبار النفطية بقيمة 119 مليون دينار.

وقدرت ميزانية السنة المالية الحالية حجم الإنتاج النفطي بنحو 2.5 مليون برميل يومياً بسعر تأشيري 30 دولارا للبرميل، ليصل بذلك حجم الإيرادات النفطية المتوقعة في الميزانية بنحو 5.6 مليارات دينار.

أوجه الهدر

وأكدت المصادر أن «المالية» قامت بإرسال تعميم إلى جميع الجهات الحكومية، ومن بينها مؤسسة البترول تدعوها فيه إلى ضرورة القيام بترشيد الإنفاق والبحث عن أوجه الهدر للقضاء عليها، وذلك من أجل مواجهة عجز الموازنة الذي يتوقع أن يحقق أرقاماً قياسية خلال السنة المالية الحالية.

وعلى صعيد متصل، تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة البترول لسداد الأرباح المحتجزة لديها نحو 6.6 مليارات دينار، على أن تتم العودة إلى النظام القديم المتفق عليه ما بين المؤسسة والهيئة، المتضمن تسديد هذا المبلغ على دفعات محددة وذلك بدلاً من سداد تلك الأرباح دفعة واحدة.

وقالت إن الاتفاقية، التي سلمت بموجبها مؤسسة البترول ما قيمته نجو 1.8 مليار دينار إلى هيئة الاستثمار، قد تم تجميدها قبل فترة بسبب المطالبة بضرورة تسديد كامل المبلغ دفعة واحدة، حيث تم سداد آخر دفعة في يونيو من العام الفائت.

إجراءات السداد

توقعت مصادر أن تستمر مؤسسة البترول في تسديد المبالغ المستحقة وفق دفعات تراعي وضعها المالي بما يضمن عدم التأثير على قدرتها في الصرف على مشاريعها، ومن ناحية أخرى فإن نظام الدفعات يراعي احتياج وزارة المالية للسيولة اللازمة من أجل سد عجزموازنة السنة المالية الحالية، الذي يتطلب إنفاذ إجراءات مناسبة له.