استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت أول من أمس بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف العربية لقاءً للمسؤولين عن إدارات التقنية والاقتصاد الرقمي في الغرف العربية والغرف المشتركة تحت عنوان «السوق العربية الالكترونية – المشروع الرقمي». واستقبل رئيس الغرفة علي الغانم المشاركين في اللقاء مرحباً بهم ومتمنياً لهم حواراً مثمراً يعزز دور الغرف العربية في تطوير التجارة البينية العربية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. من جانبه، شكر الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي غرفة الكويت على استضافتها هذا اللقاء، وأشاد بالدور الكبير الذي تؤديه الغرفة في إطار اتحاد الغرف العربية وفعالياته، كما شكر المشاركين من مختلف الدول العربية على استجابتهم واهتمامهم بحضور هذا الاجتماع المهم. كما اشار الامين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أن مشروع السوق العربية الالكتروني – المشروع الرقمي، طرح في بداية عام 2018 خلال اجتماعات اتحاد الغرف العربية، بهدف اقامة منصة الكترونية تسهم بها الغرف العربية والغرف العربية الاجنبية المشتركة لتمكين المشتركين من الحصول على فوائد من هذه الاداة لتنمية التجارة البينية بين الدول العربية وكذلك بين الدول العربية والعالم. وقد تناول الاجتماع شرح مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يُعرف بانه الاقتصاد المعتمد اساساً على تكنولوجيا المعلومات، ويسهم في تطوير النظام الاقتصادي تقنياً من خلال استخدام ادوات واساليب جديدة تعتمد على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ويتم من خلاله تحقيق طفرة في تطوير وتنمية التجارة البينية. ونظراً لما تشهده السنوات الاخيرة من ارتفاع معدلات اعتماد المستهلكين على الهواتف الذكية فقد شهد قطاع الاستهلاك الرقمي ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع ذلك واصبح الاعتماد على التقنيات الجديدة امرا محتوما ويتطلب ذلك من الشركات مواكبة هذا التطور في شتى المجالات. كما ناقش الاجتماع موضوع الاستثمار في مشاريع البنى التحتية التكنولوجية في الوطن العربي من خلال انشاء منصة الكترونية لتحقيق السوق العربية الالكترونية عن طريق ربط قواعد البيانات في الغرف العربية والغرف المشتركة، وتقديم حزمة من الخدمات التي تلبي احتياجات مؤسسات الانتاج والأعمال كل حسب طبيعة عملها وانشطتها، لتحقيق هدف تنمية التجارة البينية العربية.، وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالتفاصيل الفنية والمالية واللوجستية المتعلقة بإقامة مشروع السوق العربية الالكترونية، وانتهى إلى إقرار أهمية متابعة الاتحاد للخطوات اللازمة لاستكمال دراسات الجدوى، والتعرف على التجارب الأخرى وبلورة دور الاتحاد في هذا الموضوع.