دخل ملف العقد بالأمر المباشر في وزارة الأشغال بـ50 مليون دينار، لإدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر، الذي نشرته «الراي» في عددها أمس، حيز المساءلة البرلمانية، بعد أن أعلن النائب ماجد المطيري عن ان هذا الملف سيكون موضوع مساءلة في دور الانعقاد المقبل، ما لم تقدم المبررات الكافية لهذه الخطوة، فيما أكد النائب صالح عاشور ان ما نشرته صحيفة «الراي» سيكون موضع أسئلة برلمانية. وقال عاشور في تصريح لـ«الراي» ان هناك تساؤلات عدة بشأن المعلومات التي نشرت في «الراي» والتي سنتوجه بأسئلة برلمانية بشأنها، مستغربا ان يوقع عقد لصيانة الجسر وهو المفتتح حديثا، من دون أن يتضمن العقد الاساسي الصيانة أو الكفالة على ما تم انشاؤه. وأكد أن العقد الاساسي الآن سيكون موضع مناقشة وليس فقط العقد بالأمر المباشر للتشغيل والصيانة، لافتا الى ان السؤال البرلماني سيتضمن أيضاً ما اذا تم الافتتاح رسمياً للجسر أم لا وموعد عقد الصيانة. واستغرب عاشور ان يكون عقد بهذا الحجم لانشاء الجسر لا يتضمن صيانة لمدة عام او عامين بالاساس، مشيرا الى انه في حال حاجة هذا الجسر الحديث للصيانة، لماذا لم يفسح المجال لتكافؤ الفرص بين الشركات الاجنبية والمحلية المعنية بهذا العمل لتحقيق مبدأ التنافس؟ وأكد أن الاحتكار مرفوض، وهناك هيئة لمنع الاحتكار بالكويت ولا يجوز التجاوز بتعزيز هذا الاحتكار، والذي سيكون لنا منه موقف للوقوف على تفاصيله كافة. بدوره، شدد النائب المطيري على ان هذا الملف قد يكون محل مساءلة سياسية في دور الانعقاد المقبل، مالم تقدم الاسباب والمبررات التي دفعت للتوجه بالتعاقد المباشر مع إحدى الشركات الاجنبية لصيانة جسر جابر. وتساءل: إن العقد الجديد ورد فيه أيضاً تشغيل الجسر فماذا يعني تشغيل جسر تم افتتاحه حديثاً؟ وما هي التكاليف و«الكوست» المطلوب لهذا التشغيل حتى تبلغ قيمة التعاقد 50 مليون دينار؟، مشيراً إلى انه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل للوقوف على ملابسات هذا العقد والذي أبرم بالتعاقد المباشر. واستغرب المطيري ان ينتهي عقد لتنفيذ جسر حديث بقيمة مليار دينار باللجوء للتعاقد لصيانة هذا الجسر، متسائلا: هل يعقل ألا يتضمن عقد الانشاء الملياري صيانة وكفالة الجسر لسنوات، حتى يتم اللجوء للتعاقد وبالأمر المباشر مع المنفذ مرة أخرى للصيانة؟‏‫