ما بين مطرقة الإيجارات وسندان ارتفاع أسعار الأراضي، يرزح المواطن الكويتي الباحث عن السكن لحين انفراج أزمته الإسكانية إما من خلال الحصول على سكن حكومي في المناطق الجديدة، او محاولة الحصول على قرض إسكاني لبناء بيت العمر، وهو أمر أصبح شبه مستحيل في ظل توقف البنوك عن إقراض وتمويل الراغبين بالسكن.

ومنذ أمد طويل يعاني المواطن من ارتفاع إيجارات مسكنه والتي باتت تلتهم نحو ثلث إجمالي دخله الشهري، وربما زادت تلك النسبة لدى شريحة من المواطنين الباحثين عن الراحة والرفاهية، لكنه أصبح مجبرا على ذلك، لاسيما مع ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل يفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على تملك عقار سكني حتى لو في منطقة بعيدة، وبالتالي فلا خيار أمامه سوى انتظار دوره في الطابور الإسكاني الطويل الذي تزيد طلباته الحالية عن أكثر من 100 ألف طلب. وفي هذا الإطار، قال خبراء عقاريون في تصاريح متفرقة لـ «الأنباء» إن حل أزمة السكن الخاص بات بيد الحكومة وحدها، حيث إن نسبة البناء في الكويت لم تتجاوز 11% من إجمالي مساحة البلاد، وبالتالي فإن تحرير الأراضي السكنية وإنشاء نحو 25 مدينة إسكانية جديدة هي وحدها القادرة على حل مسألة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية. وأضافوا ان الحقيقة المرة التي باتت تواجهها شريحة كبيرة من المواطنين الشباب الباحثين عن السكن، هي أنها لم يعد بإمكانهم تملك بيت العمر بسهولة، أو حتى شراء قطعة أرض، بعد أن أصبحت أسعار أرخص الأراضي السكنية تبدأ من 250 ألف دينار، بخلاف تكلفة البناء التي لن تقل في حال البناء العادي عن 100 ألف دينار، أي أن أرخص بيت سكني حاليا لن يقل سعره عن 350 ألف دينار.بداية، قال الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن الكويت تمتاز بأنها تكاد تكون من الدول القلائل حول العالم التي تصرف لمواطنيها «بدل إيجار»، ولكن رغبات المؤجرين تختلف من شخص لآخر، فهناك من يستأجر شقة بـ 400 دينار، وهناك من يستأجر بألف دينار، وبالتالي فإن الحكومة لم تقصر مع مواطنيها في جانب بدل الايجار لكنها غير مسؤولة عن تصرفات البعض ممن يبحث عن الامتيازات الإضافية أو الرفاهية الزائدة.

وأضاف الدغيشم ان دور الحكومة لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما تقوم كذلك بتوفير سكن حكومي لمواطنيها على حسب دورهم بالطابور الإسكاني، كما أنها كانت تسمح بالحصول على قروض إسكانية للتملك العقاري، ومن بين هذه القروض كان ذلك القرض المزدوج الذي يسمح بدمج راتبي الزوجين معا، قبل أن يتوقف هذا القرض بعد ظهور بعض المشاكل في هذا الجانب.

ولفت الدغيشم إلى أن أسعار الإيجارات في العقار السكني مازالت متماسكة خاصة في المناطق السكنية النموذجية والقريبة من العاصمة لسبب رئيسي يتعلق برواتب المواطنين الكويتيين الذين لم تتأثر رواتبهم بجائحة فيروس كورونا المستجد، ناهيك عن المبادرات التي قام بها عدد من الملاك والمتعلقة بإعفاء المواطنين والمقيمين من الإيجار بشكل كامل أو جزئي خلال تلك الجائحة.

الراتب والإيجار

بدوره، رأى الخبير العقاري سليمان الدليجان، ان المواطن الكويتي الباحث عن السكن لم يعد أمامه حاليا سوى خيار وحيد يتمثل في تأجير وحدة سكنية وانتظار دوره في الطابور الإسكاني، خاصة في ظل عدم قدرته على الاقتراض بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية.

وأضاف انه خلال الفترة الماضية كان بإمكان المواطن الحصول على قرض إسكاني وبناء منزل سكني يؤويه وأسرته، وتأجير جزء منه لتوفير دخل يساعده على سداد قرضه الإسكاني، لكن بعد ارتفاع أسعار العقارات وتوقف البنوك عن منح القروض العقارية، لم يعد أمام المواطن غير المقتدر سوى التأجير وانتظار الحصول على بيت أو قسيمة حكومية.

ويشير الدليجان إلى ان القيمة الإيجارية الحالية باتت تستهلك نسبة تتراوح بين 30 و35% من دخل المواطن المستأجر، وربما زادت تلك النسبة على حسب رغبات المواطن، بمعنى أن الوحدات السكنية التي تقع في مناطق مرغوبة وتمتاز بتشطيباتها الفاخرة لن تكون أسعارها كأسعار الوحدات العادية، وهذا أمر طبيعي.

وحول رأيه في أسعار الإيجارات الحالية في العقار السكني ومدى إمكانية انخفاضها، أكد الدليجان أن أسعار الإيجارات لم تتأثر كثيرا خاصة في المناطق المرغوبة، بل أنها تكاد تكون مستقرة تماما، في حين شهدت بعض الوحدات العادية تراجعا طفيفا قد لا يكاد يذكر، لسبب بسيط ألا وهو زيادة الطلب على الوحدات في عدد من المناطق السكنية الداخلية أو النموذجية الجديدة.

حلم العمر تبدد

من جهته، أكد الخبير العقاري طارق العتيقي أن حلم تملك بيت العمر قد تبدد لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ كان بإمكان المواطن أن يتملك بالسابق أرضا بما يعادل راتب 20 شهرا من العمل، بينما أصبح اليوم غير قادر على تملك نفس هذه الأرض ولو دفع 300 ضعف راتبه، خاصة إذا ما عرفنا أن سعر قطعة الارض مساحة 400 متر في المناطق الداخلية أصبح لا يقل عن 400 ألف دينار، وفي مناطق المهبولة والفنطاس وأبوفطيرة عن 250 ألف دينار. وأضاف: إن حل هذه الأزمة بات بيد الحكومة وحدها، بمعنى أن نسبة البناء في الكويت لم تتجاوز حتى يومنا هذا الـ 11% من إجمالي مساحة الكويت، وبالتالي فإن تحرير الأراضي السكنية الجديدة وإنشاء نحو 25 مدينة إسكانية جديدة هي وحدها القادرة على حل مسألة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية التي وصلت إلى أسعار غير مبررة. وقال ان المشكلة الإسكانية في الكويت لن تحل طالما بقي هناك من يشتري ويضارب بالأراضي السكنية، وطالما بقيت يد القطاع الخاص مغلولة عن المشاركة في التطوير العقاري، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن القانون الكويتي يمنع الاستثمار في عقارات السكن الخاص، إلا أن الحكومة باتت تغض النظر عن انتشار ظاهرة بناء الشقق السكنية في الكثير من العقارات السكنية، حتى أصبحنا نرى عقارات تضم 4 و6 شقق إلى جانب سرداب يتم تقسيمه كشقق ايضا، ما ساهم في زيادة ارتفاع العقار السكني بسبب ارتفاع نسبة الدخل فيه والتي أصبحت في بعض الأحيان تضاهي دخل العقار الاستثماري الذي يضم 10 أو 12 شقة.

آراء وحقائق عقارية

٭ خيار الكويتي الوحيد.. تأجير بيت وانتظار دوره في الإسكان

٭ أسعار الإيجارات في العقار السكني.. مازالت متماسكة

٭ المواطن غير قادر على الاقتراض بسبب غلاء الأراضي

٭ 11% نسبة البناء في الكويت من إجمالي المساحة

٭ الحكومة تغض النظر عن ظاهرة بناء الشقق السكنية

٭ ارتفاع أسعار الأراضي السكنية.. غير مبررة