أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس قانون العفو الشامل، بعد دمج ثلاثة اقتراحات، تضمنت العفو عن محكومي قضية دخول مجلس الأمة، إضافة إلى «خلية العبدلي»، والنائب السابق عبدالحميد دشتي، وسط انقسام أعضاء اللجنة وانسحاب مقررها محمد الدلال وعضو اللجنة خالد العتيبي.

وأقرت اللجنة القانون بنتيجة 2 إلى 2، ورجح تصويت رئيس اللجنة خالد الشطي كفة الموافقة، كما وافق على الدمج النائب خليل أبل، فيما صوّت النائبان أحمد الفضل وفيصل الكندري بالرفض.

وذكرت مصادر لـ القبس أن اللجنة ثبتت في تقريرها، المزمع رفعه إلى المجلس، رأي الحكومة الرافض للمقترحات.

وذكر نواب أن اللجنة بدمجها المقترحات، خالفت القرار الذي كلفها المجلس بموجبه مناقشة قانون العفو.

وقال مقرر اللجنة محمد الدلال إن انسحابه من اجتماع اللجنة التشريعية بسبب إصرار عدد من أعضاء اللجنة على طريقة اعتماد القوانين وإحالتها إلى المجلس.

وأضاف الدلال «كان النقاش مفيداً جداً ويتعلّق بالجانب الدستوري والقانوني، لكن تحوّل بعد ذلك إلى إصرار البعض على أن توضع مقترحات قوانين قضية دخول المجلس وخلية العبدلي وعبدالحميد دشتي في قانون واحد وتقرير واحد وخلط الحابل بالنابل، والمجلس عندما يبحث الموضوع إما أن يقبل المواضيع الثلاثة أو يرفضها جميعاً، وهذا موقف سياسي سلبي غير قانوني وغير دستوري، وغير سليم خلط الأمور بطريقة سيئة للغاية، وإعاقة لعمل المجلس».

وتساءل الدلال: «كيف تفرض عليّ أنا كعضو في اللجنة التشريعية أو في مجلس أمة ثلاث قضايا من دون منحي حق الاختيار، فقضية دخول المجلس تختلف تماماً عن خلية العبدلي وما فيها من بلاوي، وتختلف كذلك عن الأحكام الصادرة بشأن السيد عبدالحميد دشتي، وهل تريد مساواة هؤلاء الناس بهؤلاء.. لا يستويان؟».

وطالب الدلال رئيس وأعضاء مكتب المجلس والأخ رئيس اللجنة التشريعية إعادة النظر في هذا الموضوع والتراجع عن هذه الخطوه الخطيرة والسلبية والسيئة للغاية، لأنها ستقود المجلس إلى صراعات سياسية لسنا بحاجة إليها.

وأكد الدلال: نحن مع التصالح، لكن وفق أسس قانونية ودستورية سليمة، لكن لسنا مع إقحام السياسة والمصالح ومحاولة وأد موضوع العفو العام بهذه الطريقة.

من جانبه، أعلن عضو اللجنة التشريعية خالد العتيبي انسحابه من اجتماع اللجنة التشريعية، بعد أن أصر بعض أعضاء اللجنة على التصويت على المقترحات بقانون الثلاثة، موضحاً أن اللجنة لم تجتمع خلال الشهر الذي كلفت فيه للنظر في قانون العفو الشامل أي اجتماع، واليوم (أمس) كان آخر يوم من مدة الشهر المحددة للجنة لتقديم تقريرها للمجلس حول قانون العفو الشامل، رغم وجود كل الردود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والداخلية منذ عام.

واعتبر أن ما حدث دليل على محاولات خلط الأوراق، واقترحت على رئيس اللجنة أن نطلب الحكومة ونسمع رأيها في كل قضية على حدة، حتى وإن كان شفوياً إذا كانوا يَرَوْن أن آراءهم السابقة بهذه القضايا قديمة، إلا أنه رفض حضور الحكومة.