لا للمساس بالثوابت ولا للمساس بالدستور ولا للمساس بالمشاريع الصغيرة وحرية التجارة ومنع الاحتكار.. 3 لاءات أطلقها النائب عبدالكريم الكندري في وجه مشروع الشمال الاقتصادي، مؤكدا أن هذه المواضيع ثوابت لن يتخلى عنها. وعقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية لمناقشة مشروع الشمال الاقتصادي، قال إن الحديث عن المشروع لا يزال في بدايته وفي اطار الرؤى ومحاولة جس نبض الشارع حول اتجاه الإطار القانوني للمشروع. وأكد أنه لا يمكن الحديث من الناحية الفنية بشكل مختصر بل يجب ان يطرح الموضوع لنقاش عام أمام مجلس الامة حتى يطلع الشعب الكويتي على المشروع ومدى جدواه. وقال انه اوضح خلال الاجتماع ان هناك 3 نقاط لا يمكن استبعادها في اي قانون او مشروع او قالب قانوني لهذا المشروع، مبينا ان النقاط الثلاثة هي عدم المساس بالثوابت، وعدم المساس بالدستور، وعدم المساس بالمشاريع الصغيرة وحرية التجارة اي بمعنى ان لا يكون هناك اي احتكار بهذا المشروع. وأضاف: «الامور الفنية لا بد ان تناقش وهناك من اطلق بالونات اختبار لكي يبين ان هناك نسبة توافق على ان تكون في المشروع نوع من انواع الحرية، وبكل تأكيد هم لا يقصدون حرية التعبير بل حريات بمعنى آخر». وشدد على اننا لسنا ضد اي مشروع ينتشل الدولة واي قانون يأتي من اجل زيادة مدخولات الدولة او ايجاد بديل اخر، ولكننا بكل تأكيد ضد ان يغير ذلك في هوية المجتمع الكويتي او يمس الدستور او يخلق طبقة تجار احتكاريون جدد في منطقة بعيدة لا يمكن ان نضع ايدينا عليهم. وختم قائلا: «اذا آمن الشعب بهذا المشروع فسنكون معه اما اذا رفض الشعب هذا المشروع فسنكون مع الشعب».