قال النائب صالح عاشور في سؤال لوزير المالية: بالاشارة الى قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، وحيث إن تقييم كفاءة الموظف من الأمور المهمة التي ترتبط باستقراره الوظيفي، وتؤثر في حقوقه وامتيازاته، نما الى علمنا كثرة التظلمات والتذمر من قبل العاملين بالجهاز من عدم العدالة والموضوعية والشفافية في تقييم ادائهم والانتقاص من حقوقهم. وطلب عاشور تزويده بعناصر تقييم الكفاءة السنوي المعتمدة بالجهاز، وآلية توزيع درجة التقييم الكلية على هذه العناصر لمختلف المستويات الوظيفية في الجهاز من المراقبين الماليين العاملين بمكاتب المراقبين الماليين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمديرين المسؤولين عن تلك المكاتب، ومديري الإدارات الأخرى التابعة لقطاعات الجهاز، وباقي العاملين بالجهاز. كما طلب تزويده بالقرارات الصادرة من جهاز المراقبين الماليين الخاصة بآلية تقييم الكفاءة السنوي للعاملين بالجهاز، وعناصر التقييم المعتمدة في الجهاز التي ستطبق على العاملين في الجهاز عن سنة التقييم 2018. عدد التظلمات واستفسر عاشور عن عدد التظلمات المرفوعة من قبل المراقبين الماليين عن تقييم الكفاءة السنوي الخاص بالأعوام 2016 و 2017، وما الاجراءات والخطوات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه التظلمات. كما طلب عدد الدعاوى المرفوعة من قبل المراقبين الماليين ضد رئيس الجهاز بسبب تقييم الأداء السنوي عن السنوات 2016، 2017، وهل صدرت احكام قضائية بها؟ وتساءل عاشور هل وردت أي كتب من إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع تقييم الكفاءة السنوي تخص المراقبين الماليين العاملين بالجهاز مع تزويدنا بكافة هذه الكتب والمراسلات، وما الاجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه الكتب .