كشف مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية صالح عاشور، عن عدم جدية الحكومة في تقديم البديل الاستراتيجي، لافتا إلى غياب الوزراء المعنين عن حضور اجتماع اللجنة المقرر لمناقشته. وأضاف عاشور في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، للأسف الشديد اليوم غاب الوزراء المعنين وغابت الجهات المعنية المرتبطة في موضوع البديل الاستراتيجي. وقال «شخصيا كان لدي تحفظ على البديل الاستراتيجي بسبب عدم جدية الحكومة بتطبيق هذا القانون خاصة بعد خروج الشيخ محمد العبدالله، لذلك الحكومة تقدم المشاريع ولا نرى جدية، ولو كانت هناك جدية لكان هناك تحرك جدي للقوانين التي يقدمها النواب». وتابع « واضح أنها شعارات وليس هناك جدية من الحكومة، ونحن في اللجنة ناقشنا اقتراح البديل الاستراتيجي ونوضح أن الوضع الحالي لموظفي الدولة يفترض أن لا يمس، وهناك أكثر من استثناء لجهات عديدة لهذا البديل الاستراتيجي، ولو كانت هناك جدية يجب أن لا نستثني اي جهة». وقال «لا يمكن أن أوافق على البديل الاستراتيجي قبل أن نرى التفاصيل مثل السلم الوظيفي وغيره، وهذا الأمر غير موجود في القانون المقدم، ولهذا لا يمكن أن نعطي تفويض للحكومة والتوقيع على بياض أن تتخذ ما تراه الحكومة بهذا الجانب». وتابع «يجب قبل التفكير بإقرار البديل الاستراتيجي أن يقر قوانين مهمة مثل قانون التوصيف الوظيفي وايضا قانون تعيين القياديين، وأيضا يجب توجيه القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين في هذا القطاع خاصة وأن الحكومة لديها نسبة في بعض الشركات». وشدد على أنه ليس هناك جدية واضحة من الحكومة لإقرار هذا القانون والدليل عدم حضور الحكومة والاكتفاء بحضور مسؤول قانوني في ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشه هذا القانون في ظل عدم تقديم الوثيقة الاقتصادية.