الثلاثاء 23 فبراير 2021

ضربة قضائية للرئيس السابق دونالد ترامب عشية مؤتمر المحافظين

ضربة قضائية للرئيس السابق دونالد ترامب عشية مؤتمر المحافظين

ضربة قضائية للرئيس السابق دونالد ترامب عشية مؤتمر المحافظين

قبل ساعات من انطلاق أعمال أكبر تجمع سنوي للمحافظين بالولايات المتحدة، في أجواء انقسامية، تلقى الرئيس السابق دونالد ترامب ضربة من المحكمة العليا سمحت من خلالها بالاطلاع على سجلاته المالية، تزامناً مع تجدد الحديث عن رغبته في العودة للبيت الأبيض عام 2024، مدعوماً باستطلاعات رأي قوية.

في انتكاسة لمعركة قضائية يخوضها منذ سنوات، رفضت المحكمة الأميركية العليا أمس التدخل لمصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي أمر بتسليم السجلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.

ومهد رفض المحكمة طلب ترامب الطريق أمام إرسال كشوف السجلات المالية للمدعي العام لمقاطعة منهاتن للتأكد من مدى فعالية قوانين تضارب المصالح الخاصة بمنصب الرئيس.

ويواجه ترامب انتقادات لرفضه الكشف عن سجلاته الضريبية، وهو تصرف يخالف نهج الرؤساء السابقين. ويقول محاموه إنه يتمتع بحصانة كاملة أثناء وجوده في منصبه، وإن الكونغرس ليس لديه مبرر قانوني لطلب الاطلاع على السجلات.

والعام الماضي، قضت المحكمة العليا بأنه يحق للادعاء العام في نيويورك الاطلاع على سجلات ترامب المالية، لكنها رأت أن هذه المعلومات يجب عدم إتاحتها للكونغرس، وذلك في قضية أخرى ذات صلة.

يأتي ذلك عشية مؤتمر المحافظين العلني الأول منذ مغادرته ترامب البيت الأبيض في 20 يناير، وتجدد الحديث عن نيته الترشح للانتخابات مجددا في 2024.

وقالت زوجة نجل الرئيس السابق ومستشارته السابقة لارا ترامب، لشبكة "فوكس نيوز"، "ترامب أبدى اهتمامه بخوض الانتخابات في 2024. هو الشخص الذي سيستمر الجميع في اللجوء إليه لمساعدتهم، وهو قائد الحزب الجمهوري"، مضيفة: "سواء كنا نتحدث عن 2022 أو ما بعده، فإن هذا الرجل غيّر السياسة وحزبنا".

وفي استطلاع جديد أجرته صحيفة "أميركا اليوم" وجامعة "سوفولك"، أيّد 59 في المئة من الناخبين الجمهوريين مشاركة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وأبدى 76 في المئة منهم استعدادهم للتصويت له.

ووفق الاستطلاع، الذي تم من 15 إلى 19 فبراير عبر الهاتف، قال نحو نصف الناخبين الجمهوريين إنهم مع فكرة إنشاء "حزب ترامب"، وأعربوا عن استعدادهم للانضمام إليه، بعد ترك الحزب الجمهوري، فيما لم يوافق 27 في المئة على ذلك، ولم يتخذ الباقون قرارا بهذا الشأن، وقال 4 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع إن إجراءات عزل ترامب كان لها تأثير سلبي عليه، بينما أكد 42 في المئة أن موقفهم قد تحسن تجاهه بعد إجراءات عزله.

 

بنس واليمين

 

وقبل أول ظهور علني لترامب من خلال مشاركته اليوم في مؤتمر "العمل السياسي للمحافظين" في أورلاندو بولاية فلوريد، بدا أن الأجواء ما بين أقوى مرشحين رئاسيين عن الحزب الجمهوري لعام 2024 متوترة جدا، مع تأكيد شبكة "فوكس نيوز" أمس الأول أن نائب الرئيس السابق مايك بنس رفض دعوة لحضور أكبر تجمع للمحافظين والتحدث فيه.

وأبلغ أحد مساعدي بنس، الذي يشعر ببعض "المرارة" تجاه ترامب منذ أحداث 6 يناير الكارثية، أنه ابتعد عن الأنظار عن قصد، و"يركز حاليا على العائلة وشراكاته الجديدة مع مؤسسة التراث ومؤسسة Young America".

ومن المتوقع أن يتحدث ترامب في كلمته أمام المؤتمر عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة، وأن يوجه انتقادات لبايدن في العديد من الملفات الداخلية، بحسب مصدر مطلع على خطابه.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل تجري تحقيقا بشأن روابط بين شخصيات شهيرة من اليمين المتطرف من أمثال روجر ستون وألكس جونز ومقتحمي مبنى الكونغرس.

ويسعى محققون إلى تحديد ما إذا كان ستون وجونز وآخرون ألهموا ببساطة غوغائيين من أنصار ترامب أو ما إذا كان من المحتمل تحميلهم مسؤولية التآمر لتنفيذ الاعتداءات.

 

 

وقال مسؤول، للصحيفة، "نحقق في صلات محتملة بين المتورطين فعليا في الهجوم وأفراد قد يكون لهم تأثير عليهم"، موضحاً أن علي ألكسندر، وهو زعيم بارز في جماعة "أوقفوا السرقة" الموالية لترامب، والتي نظمت التجمع، يتم بحث أمره بعناية.

 

شهر العسل

 

وبعد انقضاء شهر على توليه السلطة، أصبح بايدن على وشك التوصل إلى أكبر حزمة للإنقاذ الاقتصادي من الأزمة المالية عام 2009.

وخلال الشهر الأول محا بايدن سياسات طبقها سلفه ترامب من تغير المناخ إلى قرارات منع السفر، في حين ازداد المعدل اليومي لتوزيع لقاحات فيروس كورونا بنسبة 55 في المئة، غير أن كل ذلك ربما يكون الشق السهل في مهمته.

ويقول ديمقراطيون وجمهوريون إن صعوبات متزايدة تنتظر في الأشهر المقبلة الاستراتيجية العامة لبايدن والمتمثلة في تفادي صراعات سياسية لا يمكن الفوز فيها والتركيز على خطط قادرة على استمالة الناخبين وتجاهل انتقادات الخصوم في أغلب الأحوال، وذلك رغم تطعيم الملايين والتحسن الاقتصادي.

ومن الألغام التي تنتظر بايدن في قادم الأيام الدفع بقوانين تختلف عليها الآراء داخل الحزب الديمقراطي، مثل تخفيف ديون الطلبة وزيادة الضرائب وفرض قيود على صناعة الطاقة، ثم صراعات سياسية مستعصية رسمت ملامح حياة الأميركيين على مدار جيل، ومن ذلك تحديد من يحق له أن يحصل على الجنسية ومدى سهولة التصويت في الانتخابات، وما إذا كان على الحكومة أن تسدد تكاليف الرعاية الصحية، وكذلك حيازة السلاح.

وفيما لا يزال العديد من القضايا الشائكة من الرسوم الجمركية إلى سياسة التعامل مع الصين قيد المراجعة في البيت الأبيض، يعمل الديمقراطيون على إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي بدعم الجمهوريين أو من دونه قبل منتصف مارس، الذي ينتهي فيه أجل تأمين البطالة الموسع.

ويتطلب إقرار مشروع هذا القانون موافقة الأغلبية، ويستلزم ذلك اتفاق آراء كل الديمقراطيين مع رأي البيت الأبيض، غير أن الشكوك تتزايد من أن يحتوي مشروع القانون على بند يزيد الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي إلى 15 دولارا في الساعة، وهو ما سيخيب آمال الديمقراطيين الليبراليين.

وظهرت هذه الخلافات عندما وجه بعض الديمقراطيين، ومن بينهم السيناتور إليزابيث وارن، انتقادات إلى بايدن بعد أن قال في لقاء مع العاملين في شبكة سي إن إن التلفزيونية 16 فبراير إنه يختلف مع أعضاء حزبه الذين يريدون شطب 50 ألف دولار من ديون الطلبة.

وليس من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ مشروع قانون شامل للهجرة يدعمه البيت الأبيض، إذ إن السيناتور ديك ديربن ثاني أرفع الديمقراطيين مقاما في المجلس واحد ممن يقترحون مبادرة أقل طموحا تركز على اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال.

ويقول مساعدون في البيت الأبيض إن برنامج السياسات الذي يخططون للدفع به في الأشهر المقبلة يستميل الناخبين من الحزبين، ويعتقدون أن الجمهوريين في الكونغرس قد يضطرون في نهاية الأمر لتأييده.

في غضون ذلك، شدد كبار مسؤولي إدارة بايدن أمس الأول على أنه يمكن إعادة فتح مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية بشكل آمن بحلول أبريل المقبل، حتى دون إلزام جميع المعلمين بالتطعيم أولا، خلافا لرؤية بعض الولايات.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينيفر ساكي أن بايدن يريد أن يرى عودة الفصول الدراسية لهذه المدارس، خمسة أيام في الأسبوع، بعد أول 100 يوم من توليه السلطة، معتبرة أنه يجب على الحكومات المحلية والولايات اتخاذ قرارات بشأن التطعيمات وإعادة تجهيز المباني واتخاذ أساليب أخرى، وفقا "لإرشادات علمية" صادرة هذا الشهر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة لوس أنجلس تايمز أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتعرض لأكبر حملة عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جنسها ولونها، مشيرة إلى دراسة نشرت الشهر الماضي لتحليل أكثر من 300 ألف منشور ضد 13 سياسية في أربع دول ناطقة بالإنكليزية، 78 في المئة منها استهدفت شخصيا.

 

جميع الحقوق محفوظة