لم تحدث الضربة الأميركية، البريطانية، الفرنسية لمركز الأبحاث الكيماوي في شمال دمشق وبعض المواقع العسكرية القريبة من المطارات السورية تغييرا جوهريا في الواقع القائم، إنما كانت بمنزلة إخراج لحفظ «ماء وجه» الجميع، خصوصا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي مضى في تغريداته وتهديداته إلى أبعد الحدود، كما أن الضربة لا تحرج موسكو رغم أنها أضعفت هيبتها، ولا تشكل تهديدا للرئيس السوري بشار الأسد، في وجوده أو مستقبل حملته العسكرية.
فالضربة التي استمرت 50 دقيقة وصفتها وسائل الإعلام الغربية بأنها رمزية، وشكلت مخرجا جيدا للرئيس الأميركي ليعلن «إنجاز المهمة»، إذ جاءت صواريخه كما وصفها سابقا «لطيفة» على النظام السوري وداعميه الأساسيين (روسيا وإيران)، فلم تغير المعطيات أو التوازنات على الأرض. على أن الأهم أن هذا التحرك العسكري لم يُربط بهدف سياسي، أو إستراتيجية للتعامل مع الملف السوري، ومن هذا المنطلق فإن قوة الضربة ستحقق نوعا من الردع في ما يتعلق باستخدام «الكيماوي» فقط.
وإذا كانت الضربة قد حملت رسائل سياسية ومعنوية شديدة اللهجة من الغرب إلى دمشق، فإن نشر الرئاسة السورية «فيديو» يظهر الرئيس الأسد، وهو يمارس مهامه بعدها، وبيان وزارة الخارجية عن تصميم دمشق على «الاستمرار في مطاردة فلول الإرهاب التكفيري والدفاع عن سيادة سوريا» يؤكدان التأثير الضعيف لها. وبالتالي فإن هذه الضربة لن تمنع استمرار النظام من تحقيق المكاسب الميدانية على الأرض، والتوجه نحو درعا وإدلب وحلب لاستعادة ما بقي منها لدى المعارضة المسلحة. وبينما أعلنت موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت عشرات الصواريخ خلال الهجوم، بدا لافتا تكذيب البنتاغون هذه الرواية، مؤكدا أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت 40 صاروخا بعد انتهاء ضربات تحالف الدول الثلاث «ولم يتم إسقاط أي صاروخ من صواريخنا».