أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن تشديد القيود المفروضة على العاملين الأجانب في الكويت، قد يؤدي الى اجراءات تصحيحية مكلفة لأرباب الأعمال، مع تأثيرات متفاوتة لهذه الاجراءات على الانتاجية عبر القطاعات. وعلى المدى القصير، يمكن ان تؤثر هذه الاجراءات تأثير سلبياً على النشاط الاقتصادي من خلال الحد من توافر عنصر العمل. وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل الى تشوهات في تكلفة العمالة من شأنها الحد من التنافسية. واضاف: لذلك ينبغي إيلاء الأولوية لتعزيز مهارات المواطنين من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، مع مواصلة الجهود الهادفة إلى إتاحة مزيد من حرية الحركة للوافدين وتشجيع مشاركة الإناث والشباب في القوة العاملة، على أن تصاحب هذه الجهود تعديلات في هيكل الأجور والمزايا في القطاع العام وسوف يتيح ذلك حوافز ملائمة للمواطنين لتشجيعهم على المنافسة على وظائف القطاع الخاص، مع ضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للمنافسة. ويجري حاليا أيضا إحراز تقدم نحو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع تنمية القطاع الخاص، في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. تنفذ في الوقت الحالي سياسات للتقليل من وقت وتكلفة بدء أنشطة الأعمال من خلال تطبيق نظام الشباك الموحد لتسجيل الأعمال، واستخدام تكنولوجيات الحكومة الإلكترونية في بعض الحالات. وتتضمن الإصلاحات الأخرى تبسيط الإجراءات الجمركية (السعودية) واصدار قوانين جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الجزائر) ووضع وتعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الجزائر والكويت وقطر) وتحسين إطار إجراءات الإفلاس (الإمارات العربية المتحدة). وتوقع التقرير تعافي النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي ليبلغ %2.4 في عام 2018 و%3 في عام 2019، وذلك عقب تراجعه بمقدار %0.4 في عام 2017. ويرجع ذلك في الأساس إلى تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، بما في ذلك المشروعات الواردة في خطة التنمية الخمسية في الكويت، ومشروعات الاستثمار في قطاع البنية التحتية تمهيدا لتنظيم مباريات كأس العالم لعام 2022 في قطر (حيث تم احتواء تأثير الأزمة مع السعودية)، والاستعدادات الجارية في الإمارات العربية المتحدة تمهيدا لإقامة معرض إكسبو الدولي 2020. وفي البحرين، يحتمل أن يؤدي الضبط المالي المتوقع إلى انخفاض مستويات النشاط غير النفطي، وذلك بالرغم من زيادة طاقة إنتاج الألومنيوم. وعلى الرغم من التطورات الأخيرة في أسعار النفط وارتفاع الأسعار المستقبلية إلى حد ما مقارنة بما جاء في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في مايو 2018، لا تزال الأسواق تتوقع أن تصل أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عام 2018 وتراجعها تدريجيا لاحقا لتصل إلى حوالي 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2023. وقال التقرير: في السعودية والإمارات العربية المتحدة، يوفر الحيز المالي المتاح فرصة لتوسع مؤقت طفيف في موقف المالية العامة اتساقاً مع التحسن المتوقع في النشاط غير النفطي، وفي الكويت وقطر، يوجد توازن في موقف المالية العامة، مع استمرار تحسن مركز وفي البحرين وعمان، ساهمت القيود المفروضة على الإنفاق في حدوث تحسن ملحوظ في مركز المالية العامة الأساسي. ولكن لا يزال يتعين اجراء تصحيحات إضافية كبيرة على جانب المالية العامة للحفاظ على استمرارية مركز المالية العامة والمركز الخارجي في هذين البلدين. وقد طبقت البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات مالية مختلفة. ففي العراق، تتخذ سياسة المالية العامة موقفا تيسيريا. وعلى العكس، ازداد الإنفاق في الجزائر مؤخرا لدعم النشاط الاقتصادي، واعتمد جزء كبير من هذا الإنفاق على التمويل النقدي بسبب قلة وفورات المالية العامة، مع العودة إلى خطة الضبط المالي الضخم المقرر البدء في تنفيذها اعتبارا من عام 2019 وما بعده. ضرورة استمرار الإصلاحات بالرغم من اختلاف موقف المالية العامة عبر بلدان MENAP المصدرة للنفط، تواجه جميع هذه البلدان تحديات مالية مماثلة على المدى المتوسط. فنظرا للاعتماد الكبير على الايرادات النفطية – من المتوقع أن يتجاوز متوسط الأسعار المحققة لتعادل المالية العامة خلال الفترة 2023/2020 مستويات أسعار النفط الحالية (ما عدا في العراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة) لا تزال أرصدة المالية العامة عرضة للتأثر بتحركات أسعار النفط. كذلك بالرغم من جهود التصحيح المبذولة في الآونة الأخيرة، فإن الفجوة بين رصيد المالية العامة غير النفطي الفعلي والرصيد المتسق مع مستوى الدخل المتوقع من الايرادات النفطية على المدى الطويل لا تزال كبيرة في العديد من البلدان (انظر الشكل البياني 4ــ2 في الفصل الرابع). لذلك فإن استمرار جهود الضبط المالي على المدى المتوسط سيساعد في ضمان تحقيق العدالة بين الأجيال واستمرارية أوضاع المالية العامة مع دعم النشاط الاقتصادي، كما سيضمن أيضا أن تظل سياسة المالية العامة متسقة مع اعتبارات الحفاظ على استمرارية المركز الخارجي، لا سيما في البلدان التي تطبق أسعار صرف ثابتة. كذلك فإن حالة الارتفاع المؤقت الراهنة في أسعار النفط تتيح فرصة للبلدان لإعادة بناء احتياطياتها الوقائية. ومن الممكن أن تفرض التهديدات المحتملة المؤثرة على الآفاق العالمية، بما في ذلك زيادة التوترات التجارية، ضغوطا إضافية خافضة على أسعار النفط (راجع ادناه) لذلك ينبغي أن تواصل البلدان تعزيز أطر مالياتها العامة لخلق حيز مالي في الحالات التي ستحتاج فيها إلى الدعم من خلال سياسة المالية العامة. المخاطر تراجعت حدة المخاطر المؤثرة على الآفاق على المدى القصير مقارنة بما جاء في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر في مايو 2018، وهو ما يعكس في جزء كبير منه تعافي أسعار النفط العالمية، ولكن ميزان المخاطر لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية على المدى المتوسط. ففي بعض البلدان، من بينها الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، قد يسهم التأثير الإيجابي في ثقة المستثمرين نتيجة ارتفاع أسعار النفط في تحسين الآفاق على المدى القصير. ومن الممكن أيضا أن يكون المردود المتوقع للإصلاحات المنفذة في بعض البلدان حتى الآن (لا سيما قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة) أكبر من المتوقع. ومع ذلك، يوجد خطر ملموس يتمثل في احتمالية تراجع الالتزام بتنفيذ الإجراءات المالية والإصلاحات الهيكلية الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط. كذلك فإن التأخر في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تيسير زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد – من خلال الخصخصة في قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال – قد يعوق جهود التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين العامة بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط ومخاطر الضغوط الخافضة الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية من أهم مصادر الخطر في بلدان MENAP المصدرة للنفط. ويتمثل أحد مخاطر التطورات السلبية الأخرى أيضا في إمكانية حدوث تغير مفاجئ في حجم الإقبال العالمي على المخاطر، إما نتيجة التوترات التجارية، أو تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية بأسرع من المتوقع، أو تداعيات التقلبات وعدم اليقين بشأن السياسات في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة. وعلى مستوى المنطقة، لا تزال الصراعات والمخاطر الجغرافية – السياسية مستمرة، بما في ذلك التداعيات المحتملة نتيجة إعادة فرض العقوبات على إيران. ومن شأن هذه العوامل فرض ضغوط رافعة على أسعار النفط على المدى القريب، ولكن أي تراجع في ثقة المستثمرين والمستهلكين سيفوق تأثير هذه العوامل.