أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن هناك جهودا حكومية جادة تبذلها وزارة الشؤون وبعض الجهات الرسمية في الوقت الراهن لمعالجة قضية «كويتيون بلا وراتب».

وأوضح في تصريح صحافي ان هذه القضية بدأت 7 مايو، حيث تلقت الوزارة بشكل غير رسمي من أصحاب مبادرة «كويتيون بلا رواتب» كشوفا تضمنت عدد 2225 مواطنا بلا رواتب لصرف مساعدات اجتماعية لهم.

وعلى أثر ذلك، قامت الوزارة بدراسة هذه الحالات وبصرف مساعدة اجتماعية لمن يتوافر فيه شروط الاستحقاق وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة والمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.

وأضاف شعيب: خاطبت الوزارة بتاريخ 10 يونيو الماضي الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بشأن الحالات التي لا تدخل في اختصاصها ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لبحث حالة هؤلاء المواطنين كل فيما يخصه واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظم المتبعة في كل جهة، مشيرا الى ان الدولة في إطار تقديم أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين الذين يتلقون مساعدة اجتماعية وتعذر عليهم تقديم المستندات اللازمة لاستمرار صرف المساعدة بسبب تعطل العمل في الجهات الحكومية خلال الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، أصدرت لجنة المساعدات العامة قرارا بالموافقة على استمرار صرف المساعدات الاجتماعية لمدة 6 أشهر لـ 14321 ملف مساعدة للحالات التي لم تتوافر لها المستندات اللازمة لصرف المساعدة، مشيرا الى ان الكويت تولي قطاع المساعدات الاجتماعية للمستحقين أهمية كبيرة، وتسعى دائما لميكنة وتطوير هذا القطاع، لافتا الى ان مجلس الوزراء اصدر قرارا في هذا الصدد رقم 698/2020 والمتضمن تكليف الجهات الحكومية باستكمال إجراءات الربط الآلي مع الوزارة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير المستندات اللازمة لصرف المساعدة آليا دون الحاجة الى مراجعة المواطن لجهات أخرى غير الوزارة لتوفير تلك المستندات.

واستعرض شعيب تطورات قضية «كويتيون بلا رواتب»، مشيرا الى الرسالة المقدمة من النائب د.عبدالكريم الكندري والمتضمنة تضرر مجموعة من المواطنين نتيجة تعطل إجراءاتهم الإدارية في إنهاء إجراءات التقاعد او انقطاع بدل البطالة أو عدم استكمال إجراءات التعيين وطلب إدراج هذه الرسالة على جدول مجلس الأمة بتاريخ 16 يونيو الماضي لتزويد المجلس بتقرير عن إجراء الحكومة لحل قضية «كويتيون بلا رواتب» وكذلك تقدم النائب أسامة الشاهين بطلب لتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة لمتابعة الإجراءات الحكومية تجاه هؤلاء المواطنين.

واستطرد شعيب: انه وبعد ان قامت الوزارة بتسوية أوضاع بعض هذه الحالات ومخاطبة الجهات ذات الصلة بشأن الآخرين تلقت كشوفا جديدة من أصحاب مبادرة «كويتيون بلا رواتب» تضمنت انخفاض أعداد الحالات من 2225 الى 1366 حالة مما يتضح معه ان جهود الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة قد أثمرت خفض عدد الحالات، وبالتدقيق على هذه الحالات من قبل الوزارة تبين ان هناك حالات مكررة وأن العدد الفعلي هو 1151 حالة.

ولفت شعيب إلى انه في 1 الجاري خاطبت الوزيرة مجلس الوزراء، موضحة كل الإجراءات التي اتخذت بشأن قضية «كويتيون بلا رواتب» وطلبت التوصية للوزراء بالإيعاز لمن يلزم في الجهات التابعة لهم سرعة استكمال إجراءات تلك الحالات وحل قضيتهم وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن لدى تلك الجهات، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الحالات المشار إليها فضلا عن اجتماع وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الوزير ووكيل الوزارة وكل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة في الثامن من يوليو الجاري وتمت مناقشة ما أثير بشأن قضية «كويتيون بلا رواتب» ممن تقطعت بهم السبل بسبب جائحة «كورونا» وتم تقديم مقترح من الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء منصة إلكترونية من خلالها يكون من المتاح لكل مواطن كويتي متضرر من هذه الجائحة ان يتقدم للمنصة لتسجيل كل بياناته بحيث تقوم الجهات الحكومية لاحقا بدراسة هذه الحالات ومعالجة وضعها المادي من خلال القوانين المعمول بها في الجهات الحكومية المختلفة شريطة ألا يكون لأصحاب هذه الحالات أي مدخول مادي سواء راتب او معاش او مكافأة او غيرها.

وأضاف شعيب انه في 13 يوليو قامت الوزارة ممثلة بالوزير بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن كل الإجراءات التي اتخذت في قضية «كويتيون بلا رواتب» وطلبت عرض الموضوع على اللجنة العليا لمناقشة تداعيات ڤيروس «كورونا» كما بادرت الوزارة بإنشاء المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين المتضررين لمعالجتها برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة، وستبدأ المنصة عملها في استقبال طلبات المواطنين اعتبارا من يوم الأحد 19 الجاري، مؤكدا ان الدولة تبذل جهودا حثيثة في تذليل أي صعوبات قد تواجه المواطن وتسخر كل إمكانياتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.