الاثنين 26 أكتوبر 2020

شركات تداول العملات الرقمية.. بلا تراخيص

شركات تداول العملات الرقمية.. بلا تراخيص

شركات تداول العملات الرقمية.. بلا تراخيص

كشفت مصادر مطلعة أن عددا من الشركات المتخصصة في التداول بالعملات الرقمية اضطرت للخروج من السوق الكويتي، بسبب عدم وجود رخصة تتيح لها ممارسة هذا النشاط، ولا جهة معنية بتوفيرها. وقالت إحدى الشركات التي تعمل في عدد من الأسواق الخليجية إنها قررت إغلاق فرعها في الكويت بسبب أن رخصتها «تجارة عامة» ولا تصلح لممارسة نشاط تداول العملات الرقمية، وفي الوقت نفسه الرخصة المطلوبة غير موجودة، ولا تصدرها أي من وزارة التجارة والصناعة ولا هيئة أسواق المال ولا بنك الكويت المركزي. وأضافت: نظرا لعدم حصولنا على جواب مناسب من البنك المركزي على طريقة الحصول على رخصة تداول العملات الرقمية للاستمرار في عملنا، نُصحنا بتغيير نشاطنا والخروج من نطاق العملات الرقمية. وأشارت الشركة الى أنها قدمت في السابق على وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية التابعة للبنك المركزي، للحصول على جهة رقابية ورخصة رسمية لتداول العملات الرقمية في دولة الكويت، لكنه تم الرد عليها بأنها لا تنطبق عليها شروط ومعايير هذه الوثيقة. وتابعت: بعد مرور سنة ونصف تقريباً من التقديم على وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، صادفت بعض المشاكل المتعلقة في مزودي خدمة الدفع التي بدأت من تاريخ 2 سبتمبر 2020. اذ كلما أدرجت مزود خدمة دفع جديد، يغلق حسابها مع ذلك المزود خلال أسبوع إلى ان استنفدت كل مزودي الخدمة في الكويت في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وبالتالي لم يعد بمقدورها مواصلة النشاط. وذكرت أن قرار إغلاق حساباتها مع مزودي الخدمة جاء من البنوك التي تدير حساباتهم، بحجة ان الشركة لا تمتلك رخصة لتداول العملات الرقمية بمزاولة هذا النشاط، وأن رخصتها الحالية لا تصلح. تشابك رقابي بين «هيئة الأسواق» و«المركزي» أشارت مصادر رقابية إلى عدم حسم التشابك الرقابي القائم بين «هيئة الأسواق» وبنك الكويت المركزي بشأن «الفوركس» والعملات الرقمية، مشيرة إلى أن النموذج المعمول به في العديد من الدول، هو أن الورقة المالية المشتقة من العملات الرقمية تخضع لرقابة الهيئة، وإذا كانت عملات ونقداً فقط، فهي من اختصاص «المركزي» : 

جميع الحقوق محفوظة