كشفت مصادر متابعة ان تضارب القرارات الحكومية بشأن خطة إعادة الحياة خلق سوقاً موازياً لتعويض العمالة المحظورة، ينذر بتداعيات سلبية خطيرة على أصحاب الأعمال وكفاءة السوق.

وأوضحت المصادر لــ القبس ان العديد من شركات القطاعات التي سمح لها بالعودة وحجرت عمالتها في المناطق المعزولة، ومنها شركات التوصيل والصيانة والسيارات وغيرها لجأت إلى تعويض العمالة من السوق الموازي وغالبيتها عمالة سائبة لضمان تسيير أعمالها.

تكاليف باهظة

وحذرت المصادر من أن هذه الظاهرة كبدت أصحاب الأعمال والعملاء تكاليف باهظة، نتيجة دفع أجور مبالغ لعمال معظمهم متدني الخبرة، سيتم تحميلها على كاهل الزبون، ناهيك عن سوء الخدمة المقدمة، واحتمالات نشوء خلافات وربما قضايا.

وأشارت إلى ان عددا كبيرا من الشركات الكبرى الخاصة، خصوصا العاملة في المجال الغذائي والنفطي واللوجستي، ومنها ما يرتبط بعقود حكومية أصيبت بمقتل نتيجة تضارب القرارات الحكومية التي سمحت بعودة الأنشطة وعزل العمالة.

وأشارت المصادر الى ان تضارب القرارات ناتج عن ضعف التنسيق بين السلطات الصحية التي تتحكم في القرار والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مثل هيئة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والاتحادات ذات الطابع التجاري والصناعي، حتى تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع الشركات الكبرى التي لديها عمالة ضخمة في هذه المناطق.

وأفادت ان خطة عزل منطقة جليب الشيوخ على سبيل المثال فشلت بالأرقام، اذ على الرغم من مرور شهرين على الأقل من عزل المنطقة، فما زالت ضمن اكثر المناطق تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

حل الأزمة

واقترحت المصادر للخروج من هذا المأزق ان تتيح السلطات الصحية للشركات الراغبة اخراج عمالتها من مناطق العزل من توفير سكن مناسب خارجها يتوافق مع الاشتراطات الصحية، مع تحملها فحص عمالتها بشكل دوري، وتكاليف العلاج لمن يصاب منهم. وأفادت المصادر بأن استجابة مجلس الوزراء لتقديم موعد عمل المصارف المحلية لأعمالها يدل على مرونة مهنية مطلوبة في ظل هذه الأوضاع، والمطلوب مرونة أخرى وإعادة النظر في خطة العزل المناطقي، بما لا يؤثر على المسار الصحي.

وكشفت المصادر ان هناك عمالة اقاماتها على شركات لم يكن نشاطها ضمن المرحلة الأولى من خطة العودة، الا انهم هربوا من العزل بقرار شخصي وذلك للعمل في اماكن أخرى، وأنشطة رفع الحظر عنها، حتى يوفروا لقمة العيش، خصوصا العمالة «اليومية»، الذين يعيشون منذ نحو 3 أشهر بلا دخل.

شركات توصيل تدفع راتبين وإيجار سيارة!

قالت مصادر في شركات التوصيل ان الحظر تسبب في حجر العمالة والسيارات التي يعملون عليها، ما كبد الشركة تكلفة توفير سائق وتأجير سيارة، فضلاً عن دفع راتب السائق المحجور.

ووصفت قرار «العودة» بالطريقة الحالية بـ«الأعرج»، وتساءلت: كيف تسمح لأصحاب الأعمال بمزاولة نشاطهم.. وعمالتهم معزولة؟