الأحد 20 يناير 2019

سوق العمل يحتاج إلى المهارات أكثر من الشهادات

سوق العمل يحتاج إلى المهارات أكثر من الشهادات

سوق العمل يحتاج إلى المهارات أكثر من الشهادات

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن أن سوق العمل المقبل سوق مهارات، ويحتاج إلى الاحترافية أكثر من الشهادات، مبيناً ان استحداث البرامج الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بطيء مقارنة بديناميكية سوق العمل. ولفت مهدي في تصريح صحافي الى ان ابرز اهداف الخطط الانمائية خلق فرص في القطاع الخاص، وليس في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن رؤية البلاد واضحة في تعزيز دور «الخاص»، الامر الذي يدعو إلى التشدد في انتقاء المشاريع، مبينا ان من أبرز معايير انتقائها خلق فرص عمل للكوادر الوطنية في هذه المشاريع سواء اثناء التنفيذ او بعد التشغيل. واشار إلى ان سياسة التوظيف في البلاد بدأت بالتوجه نحو القطاع الخاص، لاسيما ان مجموعة كبيرة من المشاريع الاستراتيجية ستأخذ شكلا مختلفا في التشغيل، لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة من جهة، وخلق فرص عمل جديدة، مبينا ان هذا التغيير ليس سهلا، فالامر بحاجة إلى تغيير ثقافة وقيم وايضا تغيير البرامج الاكاديمية في المؤسسات التعليمية لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل الجديدة. الثورة الصناعية وبين مهدي، ان الثورة الصناعية الرابعة، تتضمن اختفاء مجموعة من الوظائف وظهور وظائف جديدة، وبالتالي منظومة التعليم يجب ان تكون متوافقة مع هذا التغيير. وفي معرض رده على سؤال لـ القبس، حول «ان الخطة الانمائية ركزت في مشاريع التعليم على زيادة الطاقة الاستيعابية ولم تلتفت الى استحداث البرامج الاكاديمية الحديثة واللازمة، ذكر مهدي ان المؤسسات الاكاديمية لا تتحرك بسرعة في تغيير صحائف تخرجها، فالامر يحتاج 4 الى 5 سنوات في المؤسسات الحكومية ومن سنتين الى 3 في المؤسسات الخاصة، فتفاعلها مع متطلبات سوق العمل بطيء. وتطرق الى وجود مساع لسد فجوة الحاجة لبعض التخصصات عبر مواءمة احتياجات السوق بالابتعاث الخارجي، الا ان الامر لا يجدي نفعا في المجالات التي تحتاج اعدادا كبيرة. واشار إلى انه لسد احتياجات السوق من العمالة المتخصصة يمكن الاستعانة بالدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل الجديد، لاسيما ان التعيين سيتم في القطاع الخاص على اساس المهارة، فسوق العمل المقبل سوق مهارات إضافة الى المعرفة ولا يعتمد على الدراسة فقط. أين الاحترافية؟ وشدد على اكتساب الخريجين للمهارة لتمكينهم من المنافسة عند دخول فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، قائلا ان الشهادات المهنية والاحترافية اصبحت مهمة، ونقصد بها الاحترافية في اداء عمل، فلدينا على سبيل المثال معلمون ومهندسون كثر، لكن كم منهم محترف؟ وفيما يخص كيفية الموازنة بين توازن التركيبة السكانية وخفض العمالة الوافدة وبين احتياجات المشاريع من العمالة، لفت مهدي الى ان التكنولوجيا ستعيد ترتيب حساب العمالة اللازمة للمشاريع، مؤكدا ان الهدف تقليص العمالة التي تعتبر عبئا على البنية التحتية وليس لها قيمة مضافة إلى الاقتصاد، بينما العمالة النوعية مرحب بها، التي لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني. واشار الى ان استخدام التقنيات يسمح بتقنين العمالة، وهناك مجموعة كبيرة من العمالة التي يمكن احلالها بالتكنولوجيا كالأمن والتنظيف واستخدام التقنية في البناء وغيرها، مشيرا الى ان الخطة الزمنية للتحول للحكومة الرقمية، بدأت تتفعل بعد تشكيل لجنة من مجلس الوزراء، معنية بالميكنة والاتمتة، كون ميكنة الاجراءات ستسهل المعاملات على المواطنين، بالاضافة الى ان احد اهم اجراءات النزاهة هي ميكنة الاجراءات. مستشفى جابر نموذج يحتذى تطرق د.خالد مهدي الى منظومة التشغيل الجديدة للمشاريع، مشيرا إلى ان المجلس الاعلى للتخطيط عرض نموذج إدارة مستشفى جابر، بانشاء شركة عناية لادارة وتشغيل المستشفى ودخول مشغل عالمي، ويعتمد على %50 اكتتابات، %24 للقطاع الحكومي والبقية للقطاع الخاص، مبينا ان المشغل هو المدير والمستثمر، وهو ما امتازت به الكويت، حيث ان وجود مستثمر من ضمن منظومة الشراكة يعزز الانتاجية. ولفت إلى أنه عند اكتمال المشروع سيكون نموذجا يحتذى به للمرافق والمشاريع الاخرى، مضيفا ان قوانين العمالة ونسبة التكويت ستفرض على المستثمر توفير فرص عمل للكوادر الوطنية وفقا للكفاءة. دورة الوظائف بين مهدي ان الدورة الزمنية لاحتياج بعض الوظائف قصيرة، فقد يكون هناك حاجة لوظائف معينة الان قد تختفي بعد فترة قصيرة، بالتالي الديناميكية بين احتياجات سوق العمل والمؤسسات الاكاديمية غير متناغمة. الثقافة المجتمعية قال مهدي هناك عوامل ثقافية تتدخل في سد احتياجات سوق العمل في بعض الوظائف بالعمالة الوطنية، كالتمريض مثلا، وهناك مهن مستحدثة وجديدة مازالت البلاد لا تملك عمالة وطنية فيها. مشاريع رأسمالية اشار مهدي الى ان هناك تركيزا في البلاد على المشاريع الرأسمالية، حيث ان هذا النوع من المشاريع يعزز تحريك اكثر من قطاع، وخطة التنمية هي المسعى والمدخل لذلك.

جميع الحقوق محفوظة