الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

سفارات وبنوك أجنبية تدخل على خط أزمة «الزور الشمالية»

سفارات وبنوك أجنبية تدخل على خط أزمة «الزور الشمالية»

سفارات وبنوك أجنبية تدخل على خط أزمة «الزور الشمالية»

كشفت مصادر مطلعة أن سفارات الشركاء الأجانب في شركة الزور الشمالية القابضة «النموذج الأول محلياً لمشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الــ PPP» دخلت على خط الازمة المشتعلة بين الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص، حول تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين دينار. وقالت المصادر إن عدد من السفارات الاجنبية تواصلت مع وزارة الخارجية الكويتية معبرة عن قلقها بشأن مصالح شركاتها في مشروع شمال الزور، وقد ألمح الشركاء الأجانب الى ان الشركة مقترضة نحو 1.3 مليار دولار وسوف تتأثر في حال واصلت الاطراف الحكومية تعنتها في حل الخلاف مع الشركاء. وذكرت المصادر أن الشركاء سوف يطالبون بتعويضات عما لحقهم من ضرر، وما فاتهم من مكاسب، نتيجة عدم التزام الاطراف الحكومية بنصوص القوانين الكويتية، لا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واضافت أن البنوك اقدمت على تمويل المشروع وفقاً لصيغة تعاقدية ملزمة لكل الشركاء نظمها قانون الشراكة بين القطاعين، وأي إخلال بتلك التعاقدات يعرض شركة شمال الزور لمخاطر، ويدفع البنوك للمطالبة بأموالها، إضافة الى تعويضات.وذكرت المصادر أن التعنت الحكومي وما يعقبه من لجوء القطاع الخاص إلى التحكيم الدولي قد يهدد كيان شركة الزور الشمالية. وذكرت أن اللجوء إلى التحكيم الدولي سيوقف أي خطط لإدراج الشركة في بورصة الكويت، وكذلك توزيع أي أرباح على الشركاء، إذ يحظر على الشركة توزيع أرباح على الشركاء قبل الإدراج. ونوهت إلى مثالب عدة قد تلحق بالشركة والشركاء والكويت بشكل عام منها ما يلي: 1 – اللجوء للتحكيم الدولي، يعني عدم استقرار بيئة الأعمال في الكويت وضعف البنية التشريعية التي تضمن حقوق المستثمرين سواء من القطاع الخاص أو الأجنبي. 2 – تلتزم الدولة برد حصة القطاع الخاص من تخفيض رأس المال البالغ 4 ملايين دينار فضلاً عن تكبد الحكومة ملايين الدولارات تكلفة التقاضي وأتعاب المحاماة. 3 – دفع تعويضات كبيرة للشركاء من القطاع الخاص المحلي والعالمي عما لحقهم من أضرار نتيجة عرقلة إدراج الشركة، علماً أن عملية التقاضي قد تستغرق سنوات. على صعيد متصل، قالت المصادر إن هيئة الشراكة امتنعت عن تقديم ردها على كتاب موجه من غرفة التجارة والصناعة لأكثر من شهر، استوضحت فيه أسباب رفض الحكومة تخفيض راس المال قبل إدراج الشركة والحجج القانونية التي تستند إليها على مدى أكثر من شهر. ونوهت إلى أن الهيئة سلمت الغرفة ردها المكتوب قبيل دخول اجتماع دعا إليه مجلس الوزراء لمناقشة أسباب الخلاف حول الشركة، مؤكدة أن الرد جاء مبهماً وغير مقنع بحسب وصف المصادر. وتساءلت مصادر الشركة حول أسباب تغير موقف مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عقب تولي المجلس الجديد؟ ولماذا لم يقبل المجلس السابق التخلي عن سلطاتها الرقابية والسماح لهيئة الشراكة بتوزيع الأسهم على المواطنين مقابل سداد قيمتها الاسمية من دون نشرة اكتتاب معتمدة من الشركة رغم علمها برفض الشركاء من القطاع الخاص هذا التوجه والخلافات القائمة بين الجانبين. وأضافت: هل جاء قرار مجلس المفوضين الجديد تحت تأثير ضغوط مورست عليه؟ وما نوعية تلك الضغوط؟ وهل تلك الضغوط سياسية أم من أطراف تجارية منافسة؟ ولماذا ترغب أطراف حكومية بخروج الأزمة إلى التحكيم الدولي من دون حلها في الكويت رغم علمهم بالتداعيات الكارثية لذلك على سمعة الكويت؟ ملايين قليلة.. تورد موارد المخاطر الكثيرة سألت مصادر مطلعة عن سر صمت وزارة المالية في قضية «شمال الزور»، مشيرة إلى أن سمعة الكويت على المحك في هذه القضية التي يجب النظر اليها من باب اثرها السلبي على مناخ الاستثمار عموماً. وقالت: «هل يعقل ترك الامور تتفاقم على هذا النحو لسبب مالي بسيط لا يساوي الشيء الكثير أمام الكلفة الاجمالية للمشروع، اذ نحن أمام ملايين قليلة مقابل مئات الملايين. وأكدت المصادر أن المبلغ محل الخلاف هو 10 ملايين دينار منها 6 ملايين للجهات الحكومية نفسها. الى ذلك، جددت مصادر الشركة استغرابها موقف هيئة أسواق المال، وكيف ان المجلس الجديد يتخلى عن صلاحية من صلاحياته ويترك الامر لهيئة الشراكة، علما بأن المجلس السابق كان متابعاً للقضية ويعرفها عن كثب، وهناك في المجلس الحالي اثنان من السابق ويعرفان جيداً ملف القضية برمتها. وقالت المصادر إن على المسؤولين ان يعوا أن اللجوء الى التحكيم فيه مخاطرة، وقد ينتج عنه ما ليس في الحسبان، لذا يجب تدارك الامر قبل فوات الأوان.

جميع الحقوق محفوظة