يسعى عدد من النواب إلى تمرير حزمة من القوانين الشعبية قبل فض دور الانعقاد في ما بقي قانون الدين العام معلقا في اللجنة المالية البرلمانية، وسط صعوبات فرضتها الأجواء الصحية تحول دون زيادة وتيرة انعقاد الجلسات البرلمانية خلال الفترة المقبلة.

ورغم الروح التشريعية التي دبت في قلب المجلس في جلسته الأخيرة التي عُقدت الأربعاء الماضي، فإن  غياب التوافق بين الحكومة والمجلس يعيق تمرير بعض القوانين في المقبل من الأيام، لا سيما تلك التي تترتب عليها كلفة مالية، فيما يرفض المجلس في المقابل قوانين، تتمسّك بها الحكومة، يأتي في مقدمتها مشروع الدين العام.

تعنُّت حكومي

في غضون ذلك، طالب النائب يوسف الفضالة اللجنة الصحية البرلمانية بسرعة إنجاز تعديل قانون المهن الطبية، بما يسمح بالولاية الصحية للزوجة والأخت والبنت على المريض الفاقد الإرادة، ليتسنّى للمجلس إقراره في الجلسة المقبلة، معربا عن تطلعه إلى إقرار المزيد من القوانين في الجلسة المقبلة، لا سيما المداولة الثانية لقانون نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، الذي تقدم هو وعدد من النواب بطلب لاستعجاله، مؤكدا اطلاع رئيس المجلس على الطلب، وسيكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال الفضالة أمس: إن تعديل قانون المهن الطبية ستتم مناقشته في اللجنة الصحية الأسبوع المقبل وفق ما تعهّد مقرر اللجنة، متمنيا إنجاز القانون في الجلسة المقبلة ليتم استكمال النقص التشريعي في هذا الجانب، وأعرب عن أسفه بسبب التعنّت الحكومي الذي حال دون إقرار تعديل قانون معالجة آثار جائحة «كورونا» في القطاع الخاص، مبينا أن عدم موافقة الحكومة على استثناء العمالة الوطنية في القطاع من القانون اضطر النواب إلى رد القانون.

وأضاف: إن الجلسة الأخيرة شهدت إقرار 6 قوانين مهمة من بينها قانون الولاية الصحية الذي ينقسم إلى شقّين: الأول خاص بتعديل قانون الجزاء بما يحقق الولاية الصحية للأم في حال إجراء العمليات الجراحية، والثاني متعلّق بتعديل قانون المهن الطبية لإضافة الزوجة والأخت والبنت لتشملهن الولاية الصحية أيضا.

وأفاد بأن الجلسة شهدت التصويت على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول إلى الحكومة، بما تضمنه من توصيات، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الصندوق الماليزي.

وقال: إن إقرار قانون قوة الإطفاء في الجلسة يعد حقّاً أساسيّاً لرجال الإطفاء، وثمن إقرار تعديل قانون الإيجار بما يساعد ضمن حزمة من التشريعات في حل المشاكل التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا».

ولفت الى أن الجلسة شهدت أيضا إقرار قانون حق الاطلاع في المداولتين الأولى والثانية، والمداولة الأولى لقانون الحماية من العنف الأسري.