أكدت الفعاليات الاقتصادية والنيابية أن تطبيق الكويت لقرار لجنة التعاون الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، القاضي بفرض رسوم إغراق على بعض المواد الإنشائية المستوردة من الصين والهند وإيران، لمدة خمس سنوات، سيتسبب في زيادة فاحشة بأسعار البناء.

واستغرب النائب عبدالله الكندري الصمت الحكومي أمام أزمة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المترتبة على تطبيق القرار الخليجي، لافتا إلى أن 3 دول تعتزم عدم التطبيق، مطالبا وزير التجارة خالد الروضان بتحمل مسؤولياته.

وحذر من التبعات الوخيمة للقرار على جيب المواطن والارتفاع القياسي لكلفة بناء القسائم الجاري تنفيذها والمخطط لها، وعرقلة إنجاز المشروعات التنموية، في ظل زيادة وتيرة الأوامر التغيرية.

من جهتها، أشارت مصادر عقارية إلى أن زيادة «الأسمنت» فقط قد ترفع كلفة الهيكل الأسود للقسيمة المكونة من دورين ونصف بنسبة %40 من 18 إلى 30 ألف دينار، مشيرة إلى زيادة كلفة الدعم الحكومي للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية.

يذكر أن القرار يقضي برفع رسوم الاستيراد على «السيراميك» و«البورسلان» و«الطابوق» و«الأسمنت» المستوردة من الصين بنسبة تتراوح بين 23.5 و%76، وبنسبة ما بين 17.6 و%106 على المنتجات الهندية. كما فرض رسوما حمائية على «الأسمنت» المائي المستورد من إيران بكل أنواعه بنسبة %67.5.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

استغرب النائب عبدالله الكندري الصمت الحكومي أمام أزمة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المترتبة على تطبيق قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من الصين والهند وإيران، مشددا على أن تبعات القرار ستكون جسيمة على المواطنين، وستؤدي إلى ارتفاع مهول في الأسعار سيتحمله المستهلك في النهاية.

قال الكندري لـ القبس إن الكتب الرسمية المتبادلة بين الجهات الحكومية أكدت أن تطبيق هذا القرار سينعكس سلباً على قدرة الشركات على إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها خطة التنمية، وسيؤدي إلى زيادة مضطردة في الأوامر التغييرية يصعب على الاقتصاد امتصاصها. وأضاف «رغم الإقرار الحكومي بما سيترتب على ذلك من زيادة فاحشة في أسعار البناء خصوصا مع الزيادة الكبيرة في القسائم الصناعية المتوقع تسليمها والبدء في بنائها، فإن القرار دخل حيز التنفيذ من دون أن تحرك الحكومة ساكناً».

وطالب الكندري وزير التجارة خالد الروضان بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الأزمة التي ستترتب عليها تبعات وخيمة على جيب المواطن لا يمكن القبول بها، مؤكداً أن 3 دول خليجية تعتزم وقف هذا القرار، مستدركاً «وزير التجارة يقف موقف المتفرج!».

وشدد على ضرورة أن يتحمل وزير التجارة مسؤولياته، وتخفيف التكاليف على المجتمع، والحرص على استقرار أسعار الأسمنت، وعدم زيادة الأسعار، والتي ستؤدي الى تكاليف عالية يتحملها المواطن، وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا، وعليه سرعة القيام بالإجراءات اللازمة وعرض الموضوع على مجلس الوزراء حتى لا تتم زيادة الاسعار وبالتالي صعوبة خفضها مستقبلا.

وأكد الكندري أنه سيتابع الموضوع لتخفيف التكاليف على المواطنين وعدم زيادة الاسعار والسعي لتثبيتها، مطالباً الحكومة متمثلة بوزارة التجارة بالحرص على عدم زيادة الاسعار علي المواطنين في كل السلع والمنتجات.

من جهته، خاطب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الأمين العام لمجلس التعاون د. نايف الحجرف في شهر مايو الماضي لوقف تطبيق القرار الذي رفضته العديد من الشركات وهيئة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسب أزمة كورونا.

وكانت لجنة التعاون الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على بعض المواد الإنشائية المستوردة من الصين والهند وإيران، لمدة خمس سنوات، والتي لاقت رفضا من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الكويت.

وقضى القرار برفع رسوم الاستيراد على السيراميك والبورسلان والطابوق والأسمنت المستوردة من الصين بنسبة تتراوح بين %23.5 وتصل إلى %76 على بعض المواد، وبنسبة ما بين %17.6 و%106 على المنتجات الهندية. كما فرض رسوماً حمائية على الأسمنت المائي بكل أنواعه المستورد من إيران بنسبة %67.5، في حين من المحتمل ان يتم فرض ضرائب على الحديد المستورد.

على صعيد متصل، قالت مصادر عقارية إن تطبيق قرارات مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإغراق القاضية برفع الرسوم الجمركية على الأسمنت من شأنها زيادة تكلفة بناء القسيمة السكنية - الهيكل الأسود - لدورين ونصف بنسبة %40 لتقفز من 18.3 إلى 30 ألف دينار، بخلاف الزيادة المتوقعة نتيجة تطبيقها أيضاً على «السيراميك» و«البورسلان».

ولفتت المصادر إلى أن القسيمة مساحة 400 متر (الهيكل الأسود مع المساح) تتراوح بين 50 و60 الف دينار.

وقالت إن القرار سيتسبب في زيادة تكلفة بناء القسائم السكنية على المواطنين، كما سيكون له آثر بالغ على المال العام، اذ سترتفع كلفة الدعم الحكومي للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية، في حين قد يتم استبعاد دعم بعض المواد لتغطية الزيادة الجديدة الناجمة عن ارتفاع الرسوم على الموردين.