انتقد كبار المسؤولين بحكومة هونغ كونغ اليوم السبت تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحرمان المدينة من المعاملة الخاصة التي تتمتع بها وذلك في مسعاه لمعاقبة الصين على فرض قوانين تتعلق بالأمن القومي على هونغ كونغ، المركز المالي العالمي.
وبعد ساعات من تصريح ترامب بأنه لم يعد هناك ما يبرر تمتع المدينة بالمزايا الاقتصادية وإن بعض المسؤولين قد يواجهون عقوبات، قال وزير الأمن بالمدينة جون لي للصحافيين إن حكومة هونغ كونغ لا تخضع للتهديد وسوف‭‭ ‬‬تمضي قدما في تطبيق القوانين الجديدة.
وأضاف لي «لا أعتقد أنهم سينجحون في استخدام أي وسيلة لتهديد الحكومة لأننا نؤمن بأن ما نفعله هو الصواب».
وقالت وزيرة العدل تيريزا تشنغ إن الأساس الذي يستند إليه ترامب «خاطئ تماما وغير صحيح»، مضيفة أن الحاجة لقوانين الأمن القومي مسألة مشروعة وضرورية.
وفي واحدة من أشد تصريحاته حتى الآن قال ترامب إن الصين أخلفت وعودها في شأن الحكم الذاتي في هونغ كونغ باقتراح تشريع يتعلق بالأمن القومي وإن المدينة لم تعد تحظى بالمزايا الاقتصادية الأميركية.
وقال ترامب «سنتخذ إجراء لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ كمنطقة منفصلة عن بقية الصين فيما يتعلق بالجمارك والسفر»، مضيفا أن واشنطن قد تفرض عقوبات على أفراد تعتبرهم مسؤولين عن «خنق، خنق تام، لحرية هونغ كونغ».
وخلال تصريحاته في البيت الأبيض وصف ترامب تحركات الصين في شأن هونغ كونغ بأنها مأساة للعالم لكنه لم يحدد موعدا لبدء تنفيذ الخطوات الأميركية، مما يجعل السكان والمؤسسات التجارية والمسؤولين هناك في حيرة‭‭ ‬‬وتساؤلات في شأن الإجراءات التي ستتخذها
إدارته.
وقالت غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ إن اليوم يعد «يوما حزينا» للمدينة الأكثر تمتعا بالحرية في الصين.
كان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قوانين لهونغ كونغ للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي.
وربما عناصر من الأمن والمخابرات الصينية في المدينة للمرة الأولى في خطوة يقول منتقدوها إنها تهدد الحريات‭‭ ‬‬الكبيرة التي تتمتع بها المدينة.
وتصر السلطات في بكين وهونغ كونغ على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد صغير من «مثيري القلق» الذين يهددون أمن الصين القومي. ويقولون إن هذا الإجراء بات ضروريا بعد الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ على مدى أشهر العام الماضي وشابها العنف في بعض الأحيان.
ويوجد في هونغ كونغ مكاتب لأكثر من 1300 شركة أمريكية ويعمل بها نحو 100 ألف موظف.