أكد النائب رياض العدساني أن قرار مؤسسة البترول الكويتية ‏بوقف الترقيات للوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر قرار خاطئ، موضحا أنه لا يوجد قرار دون أن يحدد بتاريخ أو على الأقل أساب. وأشار العدساني إلى أن المهلة في تحديد التاريخ أو الآلية هي إلى 1 مارس 2019 أي قبل نهاية الميزانية بشهر، موضحا أن المسؤولية تقع على رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول وأيضا وزير النفط وعليهما تصحيح المسار إذ لا يجوز تعطيل ترقيات الوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر دون مبرر أو سبب أو حتى ربط الموضوع بتاريخ محدد، أما تركه لأجل غير مسمى فهو مرفوض جملة وتفصيلا وخاصة أن القضية تتعلق في مستقبل القطاع النفطي ومستقبل موظفيه.