فيما تسابق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الزمن، قبل افتتاح دور الانعقاد الأخير، للانتهاء من التعديلات الواردة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص «الاستبدال» وإضافة «الأمثال»، توقعت مصادر برلمانية أن «تُعرقل رقابة البنك المركزي على الشركة المُراد تأسيسها لتقديم خدمات تمويلية، أهداف هذه التعديلات الرامية لتوسيع رقعة التمويل ومنح القروض للموظفين والمتقاعدين».
وكشفت المصادر لـ«الراي» أن التعديل الرامي لإنشاء شركة لتقديم «الأمثال» وفق نظام التورق و«على الطريقة الشرعية»، في حال عدم الرغبة بـ«الاستبدال»، سيصطدم برقابة البنك المركزي وقوانينه التي لا تجيز تقديم أي خدمات تمويلية يترتب عليها استقطاع ما يتجاوز 40 في المئة من الراتب.
وأوضحت أن البنك المركزي «لا يُجيز تقديم قروض أو تورق إذا كان لدى المستفيد أي التزامات مالية تبلغ 40 في المئة من الراتب، وبالتالي لا يجوز لأي متقاعد أو موظف التقدّم للاستفادة من أمثال الراتب، إذا كانت لديه التزامات مالية بخلاف الاستبدال الذي لا يخضع المستفيد منه لاشتراطات البنك المركزي، ما يعني أن نظام الأمثال سيفقد الفائدة المرجوة منه بمساعدة وتحسين ظروف المستفيد».
وتوقعت المصادر أن يرمي التعديل الخاص بـ«الأمثال» إلى «استثناء شركة الخدمات التمويلية من اشتراطات البنك المركزي والسماح لهم بالتقدم للاستفادة منها وتجاوز 50 أو 60 في المئة من الراتب، حتى يتسنى لهم الاستفادة من القانون وتحقيق غاياته».