دعا رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي اليوم، إلى إقامة دولة قانون جديدة، وقال إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب. وقال بدوي في مؤتمر صحافي إن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية. وأكد أن الحكومة الجزائرية الجديدة ستتولى السلطة لفترة انتقالية قصيرة. وأوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء، مؤكد أن الحراك بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن الجزائر. وأضاف "هناك تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السلمية لحل الخلافات". وشدد على أنه يجب العمل يدا واحدة لجزائر قوية، لأنها "أمانة في أعناقنا جميعا"، مشيرا إلى أن من مهام الجيش الأساسية هي حماية الوطن. وتابع "أتعهد بالعمل بصدق لأن أكون في مستوى تطلعات المواطنين"، مشيرا إلى أنه "متأكد بأنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا". وقال: "نتشاور من أجل تشكيل حكومة، والحكومة المقبلة ستكون تكنوقراطية تشارك فيها كل الكفاءات، وستمثل كل الطاقات خاصة الشباب". وأكد أن الحكومة ستكون مفتوحة للجميع. وقال سنبدأ بوضع الآليات اللازمة للندوة الجامعة مباشرة بعد تشكيل الحكومة. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء رمضان لعمامرة إن كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد. وأكد أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل أطياف المعارضة. ورفض لعمامرة أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية. وأوضح أن التحديات في الجزائر أكبر من أن تدعي أي جهة قدرتها على مواجهتها منفردة. من جانبها، دعت المعارضة الجزائرية أمس، النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه. وأعلنت في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة". إلى ذلك، رفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة، كما رفض المشاركة فيها. واعتبر أن "السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية". كما أعلن مساندته للتظاهرات، قائلاً: "نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها". وتابع "نرفض اقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصا على الإجماع عليه". ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي.