رئيس التشريعية خالد عايد: وزير العدل لم يحضر اجتماع اللجنة وكان مقرر سماع رأي الوزارة عن المقترحات المدرجة، وحضر ممثلا عنه وكيل الوزارة وبين اعتذار الوزير بسبب استقالة الحكومة، واملهناه اسبوعين لتقديم رأي الوزارة بالمقترحات. وقال: احلنا للجان المختصة موافقتنا على تقارير بشأن مجموعة من المقترحات من ضمنها تعديلات تمنع زيادة قانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالخدمات العامة الا بموافقة مجلس الامة، انشاء شركة كويتية لانتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية، زيادة العلاوة الاجتماعية الاولاد، زيادة المكافاة الاجتماعية للطلبة، تخفيض سن المرأة المتلقية للمساعدات العامة. وقال من جانب اخر، تقدمت شخصيا باقتراح بقانون مع النواب هشام الصالح ومبارك العرو ومهند الساير لتعديل قانون مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب لتفادي القصور الذي اعترى القانون الحالي فضلا عن كونه معيب ولا يمكن ان يكافح الجرائم الخطرة، كما انه لم يضع فترة زمنية للاحالات الى النيابة العامة من جانب وحدة التحريات المالية فيما يردها من بلاغات المؤسسات المالية عن المشتبه بهم، كما ان نصوصه لا تقيد فترة زمنية لشغل وظيفة رئيس الجهاز متى ما كانت شاغرة ونحن نشهد حاليا خلو مقعد رئيس الوحدة منذ عام ٢٠١٨ ولا نقبل هذا التهاون فيما يخص الجرائم المؤثرة على الاقتصاد وسمعة الكويت. واوضح: رقابيا وجهت سؤال برلماني لوزير المالية عن بيان البنك المركزي بشان استيفاءه لاجراءاته ومسؤولياته وحرصه المطلق على ضوابط قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وطلب تقاريره عن المؤسسات المالية وغير المالية والفحص الميداني ولائحة التدابير والتعليمات الموجهة من المركزي والجزاءات المطبقة ضد المخالفين، ففي الفترة الاخيرة لاحظنا كثرة جرائم غسل الاموال وهو ما يشير لوجود خلل ما. وبين: ووجهت سؤال برلماني اخر لوزير المالية من اجل الوقوف على تفاصيل لجنة الركائز التحفيزية للاقتصاد للوطني التي برئاسة محافظ البنك المركزي واستقال منها، من اجل تحري اسباب الاستقالة وما القرار اللاحق عليها وما التشكيل الحالي وما القرارات الصادرة من هذه اللجنة. ولفت الى ان وزير المالية قد اتاه باجابة سؤال برلماني عن مكافأة الصفوف الامامية في مواجهة كورونا جاء فيها ان وزير المالية بانتظار آلية الصرف التي تحددها لجنة طوارئ كورونا الوزارية ثم تنسق لاحقا مع ديوان الخدمة المدنية لاجراءات الصرف، اي وبكل وضوح ان وزارة المالية لا مشكلة لديها. وقال: الان وجهت سؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لكونه المسؤول عن لجنة طوارئ كورونا الوزارية حول ما انتهت إليه، فلا نقبل التأخر بتزويد وزارة المالية بالاسماء