عقد ظهر أمس اجتماع نيابي مصغر لتقريب وجهات النظر بشأن حسم رئاسة لجنة حماية الأموال العامة قبيل اجتماعها المقرر صباح اليوم، حيث سيترشح النائبان عمر الطبطبائي وشعيب المويزري لرئاستها. وعلمت القبس أن الاجتماع أسفر عن حسم تقريبي للرئاسة لمصلحة النائب الطبطبائي بعد التواصل مع المويزري. في غضون ذلك تلتئم اليوم لجنة الأولويات لاختيار رئيسها ومقررها، في حين تجتمع اللجنة التشريعية.‏أنهت لجنة الشؤون الخارجية اجتماعها الاول الخاص بتشكيل اللجنة بتزكية النائب د.عبدالكريم الكندري رئيسًا للجنة وتزكية النائب عبدالله فهاد مقررًا بحضور أربعة نواب من أصل خمسة اعضاء. وأكد الكندري في تصريح للصحافيين انهم ناقشوا طبيعة عمل اللجنة في المرحلة القادمة، مشيراً إلى اننا نعيش وضعًا اقليميًا ملتهبًا سيما خلال الأيام القليلة الماضية، اضافة الى الإشارات والتصريحات الواضحة التي جاءت بالنطق السامي كلها تتحدث بشكل صريح عن ازمات إقليمية تعصف في المنطقة، واوضح انه كان هناك حديث صريح بين اعضاء اللجنة حيث اتفقوا على ضرورة تفعيل دور اللجنة الخارجية في الشق الذي يتعلق بالعلاقات الخارجية، وكذلك ما يتعلق بالموضوعات ذات الصِّلة ومنها متابعة ملف البعثات الدبلوماسية في الخارج ومدى فاعليتها بالخارج، خصوصًا ما يتعلق بتوظيف الكويتيين وزيادة عددهم في البعثات الدبلوماسية ومدى فاعلية هذه البعثات في مواجهة المشاكل التي قد تحدث للكويتيين في الخارج وكذلك ناقشنا الدور الأصيل للجنة المتعلق بالاتفاقيات التي ستحال إليها. وقال: تحدثنا باللجنة كذلك عن العلاقات الخليجية وما يحدث منذ سنتين تقريبًا، موضحًا انهم لا بد أن نكون ذراعًا مساندًا للمساعي التي قام بها صاحب السمو في رأب الصدع الخليجي. الضمان الصحي من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب د. حمود الخضير أهمية شركة مستشفيات الضمان الصحي في رفد الخدمات الصحية في البلاد، باعتبارها إحدى ركائز منظومة الرعاية الصحية الحالية الواردة في خطة التنمية. وأضاف في تصريح صحافي أنه وبعد إتمام المشروع فإن هذه الشركات ستضم تحت مظلتها أكثر من مليونَي مقيم في دولة الكويت سيحصلون على خدمات صحية شاملة وذات جودة عالية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات الضمان. وقال إن مستشفيات الضمان الصحي ستسهم بشكل كبير جدًا في تخفيف وطأة الازدحام في مرافق وزارة الصحة في جميع المحافظات كالمستوصفات والعيادات التخصصية والمستشفيات بالتالي، كما سيقل العبء الإداري على الوزارة والمالي على الدولة. وأكد الخضير أن جميع هذه المعطيات ستؤدي إلى رفع مؤشرات الرعاية الصحية الذي يعد مطلبا ملحّاً، وهو أحد الأهداف التي تضعها اللجنة الصحية في مقدمة أولوياتها.