أكد الخبير الاقتصادي د. محمد عيد المطيري أن إقرار قانون التقاعد المبكر به شبهة دستورية صريحة ومخالفة صريحة لمبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص باللجوء إلى تخفيض الراتب التقاعدي سواء للرجل أو المرأة. وطالب المطيري في تغريدة له على تويتر أعضاء مجلس الامة الخمسين رفض المقترح المقدم من الحكومة للأسباب التالية : قانون التقاعد الجديد ( يشترط العمر 55 سنة و الخدمة 30 سنة ) ففي حالة التقاعد والعمر 55 سنة لكن الخدمة اقل من 30 سنة يخصم منه 5% عن كل سنة يعني خدمتك 25 سنة يتم خصم 25 %( عن ال خمس سنوات الباقية حتى توصل 30 سنة خدمة. وقال هكذا والخصم من الراتب التقاعدي المستحق لك و الخصم دائم ومستمر ما الهدف من أقرار هذه القوانين ؟ التي لا تحقق ديمومة وسلامة الصناديق التقاعدية بل الي أستنزافها بزيادة أعداد المتقاعدين بدل من إعادة ترشيد سلوك المتقاعد ووضع الامتيازات له لضمان بقائه أطول مدة بالخدمة اختياريا. وتابع ان المقترح المقدم حاليا فيه شبة دستورية صريحة بمخالفة صريحة لمبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص باللجوء الي تخفيض الراتب التقاعدي سواء للرجل أو المرأة مع العلم باستراط قانون التامينات الي خدمة تخضع للتامين الاساسي بمدة 30 سنة فقط.