أكد ديوان المحاسبة اليوم الأحد أهمية دعم الجهات الحكومية وغير الحكومية المشمولة برقابته وضرورة تمكينها وإثرائها بما يمكنها من تقديم فكر استراتيجي يواكب المتطلبات التنموية للبلاد. جاء ذلك في تصريح صحفي لكبير المدققين في إدارة الرقابة على قطاع الشركات بالديوان خالد الشهاب اليوم الأحد على هامش ورشة عمل نظمها (المحاسبة) عن مشروع (الإطار الوطني لقياس الأداء الحكومي) بالتعاون مع المكتب الاستشاري العالمي (برايس ووتر هاوس) وتستمر خمسة أيام. وشدد الشهاب على ضرورة وضع أدوات ومعايير محددة لقياس الأداء بما يحقق سهولة تقييم الأداء للخطط والبرامج التنموية للدولة بما يتوافق مع الرؤية الأميرية السامية في هذا الشأن. وقال إن مشروع (الإطار الوطني لقياس الأداء الحكومي) يتماشى مع الأهداف والأغراض الرئيسية لإنشاء ديوان المحاسبة لاسيما هدف الاستخدام الرشيد للأموال العامة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى وضع آلية معتمدة تتبعها كل الجهات المستهدفة لبناء مؤشرات قياس الأداء إلى جانب وضع استراتيجيات متوائمة مع رؤية (كويت جديدة 2035) وأهداف التنمية المستدامة المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة. وأوضح أن المشروع يسعى إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر وإدارة الأداء عبر وضع آليات تبين الأدوار المطلوبة من كل القطاعات وتنفيذها والتزامها بمؤشرات قياس الأداء التي تم اعتمدها. وأكد أن تصميم مؤشرات قياس أداء يعكس المستوى الفعلي للأداء الحكومي ومقارنتها مع المعمول به في الدول السباقة في هذا المجال لافتا إلى أهمية مراقبة تنفيذ مؤشرات قياس الأداء المعتمدة تحقيقا للاستفادة المرجوة من تطبيق تلك المؤشرات عبر تطوير الأعمال والخدمات في القطاعات المستهدفة باستمرار. من جانبه قال المراقب في إدارة تقنية المعلومات ب(المحاسبة) صلاح الخضاري إن أهمية المشروع تكمن في نشر وتعزيز ثقافة قياس الأداء للمقارنة بين التكلفة المالية وجودة الخدمات المقدمة من خلال الجهد المبذول. وأضاف الخضاري أن المشروع يهدف إلى تقييم فاعلية نظم الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر إضافة إلى التأكد من مدى المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة. وأشار إلى سعي المشروع لتصميم مؤشرات الأداء الرئيسية وإنشاء نماذج لجمع البيانات لتفعيلها بهدف تمكين القطاعات المستهدفة من قياس أدائها. وأوضح أن (المحاسبة) يقوم عبر مشروع (الاطار الوطني لقياس الأداء الحكومي) بتجميع البيانات المتعلقة بالمهام الرقابية الخاصة بالتزام القطاعات المستهدفة إضافة إلى تدريب الموظفين من الديوان والجهات الحكومية المعنية على تطبيق وتفعيل مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة. وأفاد بأن المشروع سيمكن الديوان من تجميع البيانات والوثائق الخاصة بالمهام الرقابية من الجهات المستهدفة وتحليلها واسترجاعها وإدارتها على مدار فترات زمنية كبيرة بهدف إعداد تقارير رقابية تتميز بالكفاءة المهنية ودعم الأداء المؤسسي. وذكر الخضاري أن المشروع يتضمن تنظيم دورات تدريب للموظفين الذين سيتم اختيارهم لتطبيق وتفعيل ومراقبة عمل الإطار الوطني ومؤشرات الأداء الرئيسية فضلا عن إعدادهم تقارير رقابية ذات مهنية عالية مستندة إلى الكفاءة والفاعلية. وكان عضو المكتب الاستشاري (برايس ووتر هاوس) كميل حداد قد قال في كلمة خلال الورشة إن القطاعات الحكومية المستهدفة التي تم اختيارها هي قطاعات الصحة والتعليم والنفط. وأضاف حداد أنه تم اختيار هذه القطاعات لأنها تلامس الحياة اليومية للمواطنين وما تمثله من أهمية في تنمية المجتمع والنهوض به إضافة إلى تكلفتها العالية على الخزانة العامة للدولة. وأعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة الرائدة على جميع القطاعات الحكومية بما يخدم تنفيذ برامج العمل الحكومية طبقا لما ورد في خطة التنمية. وشدد على أهمية ربط التكلفة بالجودة لتمكين القطاع الحكومي في البلاد من تطوير فكر استراتيجي تجاه إدارة وتحسين الأداء ولتعزيز قدرات ديوان المحاسبة نحو تقييم ومتابعة الأداء الوطني من منظور البرنامج الوطني لقياس الأداء الحكومي. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء الجهات المعنية بصورة مستدامة بما يكفل كفاءة استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل لافتا إلى إعداد مجموعة من مؤشرات الأداء التجريبية التي تمت مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.