يسعى وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لحل وسط اليوم بشأن مستوى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والعربات الفان مع تحذير ألمانيا بأن تحديد أهداف صارمة جدا قد يلحق ضررا بالصناعة ويؤدي إلى فقد أشخاص وظائفهم. وفي صدام بين المخاوف بشأن الخطر البيئي الذي تمثله الانبعاثات والقدرة على المنافسة في مجال الصناعة مازالت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها قبل محادثات بشأن القيود التي سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية في أوروبا. وأيدت ألمانيا، التي تملك قطاعا ضخما لصناعة السيارات، اقتراح مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن يكون حجم الخفض 30 في المئة بحلول 2030 بالمقارنة مع مستويات 2021 . ولكن فرنسا وهولندا وعددا من الدول الأخرى تضغط من أجل وضع حد أكثر صرامة يبلغ 40 في المئة. واقترحت النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حلال وسطا يتمثل في أن يكون الخفض 35 في المئة على أمل التوصل لاتفاق بين دول الاتحاد الثماني والعشرين اليوم. وإذا تم التوصل لاتفاق فقد تبدأ المفاوضات بشأن القانون النهائي مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في وقت قريب قد يكون الأربعاء. وتهدف وضع هذه القيود في قطاع النقل، وهو القطاع الوحيد الذي مازالت الانبعاثات تتزايد فيه، إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بهدفه الشامل لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030 .