استقبل يوم الدوام الأول عقب عطلة عيد الفطر قرار ديوان الخدمة المدنية بدوام الساعات السبع، في خضم رفض كبير له من قبل غالبية موظفي الدولة، من خلال بيانات أكثر من نقابة. وعلى هامش «الغضبة الشعبية» سعى الديوان إلى «التبريد» معلناً أن القرار ليس بجديد، فيما نقل النائب رياض العدساني عن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تأكيده أنه لا يوجد تغيير في عدد ساعات العمل الرسمي في الجهات الحكومية وذلك منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، وأن القرار الذي تم نشره هو قرار سنوي روتيني...ليُختصر المشهد بعبارة أن قرار الديوان «زوبعة في فنجان»... وأن الدوام...على حاله. واستغرب مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية ردة فعل المواطنين من قرار مواعيد الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، مبيناً أن القرار الجديد الذي صدر أول من أمس هو القرار نفسه المعمول به، والذي صدر في 29 مارس 2006، منوهاً «أن القرار الجديد لم يغير أي شيء في مواعيد الدوام الرسمية التي أشار إليها القرار القديم». وجاءت ردة الفعل الشعبية أمس، بعدما أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار قراراً حدد فيه مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية، حيث نصت مادته الأولى على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي بواقع سبع ساعات يومياً، دون الإخلال بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 /2006 وأنظمة النوبة والخفارة المعمول بها. وقال المصدر لـ«الراي» إن «المادة 82 توضح أن مواعيد وساعات العمل الرسمية بالجهات الحكومية تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية، والديوان أصدر هذا القرار الذي تم تعميمه على الجهات الحكومية للعمل به، ولحض الموظفين العاملين في الجهات الحكومية على التقيد بمواعيد الدوام الرسمي، لتفادي العقوبات التي ستطول غير الملتزمين بالبصمة». وأوضح أن الديوان أصدر هذا القرار «حتى تكون لديه أرضية قانونية يستند إليها خلال تعاطيه مع القضايا في المحاكم، التي يمكن أن يتقدم بها بعض الموظفين غير الملتزمين بالبصمة، التي باتت المعيار الرئيسي بالنسبة لدوام الموظفين، وفي ضوئها سيتم تحديد مكافآت الأعمال الممتازة، وتوقيع العقوبات على غير الملتزمين بها». وذكر أن مضمون القرار الجديد «لم يختلف عن القرار القديم الذي صدر في 2006 إلا في موعد إصدار القرار، وتوقيع رئيس الديوان، ما عدا ذلك لا يوجد اختلاف»، معرباً عن دهشته حول ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي «وكأن مضمون القرار جاء بجديد». ميدانياً، لقي القرار الجديد - القديم، رفضاً شعبياً بين موظفي الدولة، الذين رأوا فيه «مقيداً ومعيقاً للعمل، ولن يحل مشكلة الازدحام المروري التي كانت السبب في صدوره، كما أنه لن يؤثر إيجابياً على الإنتاجية». وأعلنت نقابة العاملين بوزارة الخدمات رفضها القاطع لقرار ديوان الخدمة بزيادة ساعات العمل، واصفة القرار بأنه «مجحف بحق عشرات الآلاف من موظفي الدولة، وسيحدث ربكة في البلد، خاصة وأن 90 في المئة من موظفي الحكومة هم من أبناء الكويت، ناهيك عن الازدحام المروري الذي تعانيه طرق وشوارع الكويت في فترة الظهيرة». وطالب رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية ناصر الأسمر الرشيدي أعضاء السلطة التشريعية بالتحرك «لإيقاف القرارات المبهمة التي تصدر من ديوان الخدمة». في السياق نفسه، ذكرت وكيل وزارة الخدمات بالتكليف بثينة السبيعي أن قرار ديوان الخدمة مطبق منذ عام 2006 في وزارات الدولة كافة، بما فيها وزارة الخدمات، حيث يخرج الموظفون والموظفات الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، لافتة إلى أن القرار ملزم للموظف ومراقب من قبل البصمة، وأن الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة مرتبط آلياً مع ديوان الخدمة المدنية وبمدى التزام الموظف بساعات العمل الرسمية.