هل تنجح وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق في إنجاز خطة تحسين الطرق والقضاء على ظاهرة تطاير الحصى قبل حلول الشتاء المقبل؟.. سؤال تطرحه «القبس» في ظل الغموض الذى يحيط بتفاصيل الخطة التي انطلقت في الثاني من أبريل الماضي. وفي وقت استبشر فيه الجميع خيرا بقرب انتهاء تلك الأزمة، تشير المعلومات التي حصلت عليها القبس إلى أن الانتهاء من الخطة العاجلة قبل نهاية العام الجاري كما سبق أن أعلنت الوزارة أو خلال 6 اشهر كما ذكرت مصادر أخرى أمر من الصعب تحقيقه. وبعد نشر القبس قبل يومين تقريرا عن توقف العمل بالدائري السادس، وذلك قبل أن تبدأ أعمال الفرش، ووقوف الأمر عند حد كشط الطبقة السطحية والمعالجات، كشفت المصادر عن مفاجأة أخرى تتعلّق بتوقف العمل بالعقد الوحيد الذى تعتمد عليه خطة الهيئة العامة للطرق في الوقت الحالي وهو عقد طريق الملك فهد، وذلك منذ بداية رمضان الجاري. وقالت المصادر إن توقف عقد طريق الملك فهد يرجع لسببين، الاول ظاهري يتعلّق بظروف شهر رمضان الفضيل، لا سيما أن الإدارة العامة للمرور طلبت من «الطرق» توقيف الأعمال خلال أيام العمل واستئنافها في عطلة نهاية الأسبوع فقط، والسبب الآخر جوهري يتعلّق بعدم موافقة الجهاز المركزي للمناقصات حتى الآن على الأمر التغييري الخاص بالعقد. وأوضحت المصادر أن قيمة الأعمال المتبقية في العقد منذ مطلع الشتاء الماضي كانت نحو مليوني دينار، ما يعنى أن الحاجة ماسة لإقرار الأمر التغييري لضمان استمرار الأعمال، خاصة في ظل التكاليف الزائدة التي فرضتها الخلطة الأسفلتية الجديدة. المناطق الداخلية وعلى مستوى قطاع الصيانة في وزارة الأشغال والمسؤول بدوره عن صيانة المناطق الداخلية، قالت المصادر إنه من المفترض وجود 20 عقدا جاريا لدى القطاع، لكن من غير المعروف طبيعة الخطة، وأي المشاريع يجرى العمل بها، وأي المناطق تجري صيانتها. ورجحت المصادر وجود تكاسل من المقاولين، مرجعه الاعتراض على التكاليف الحالية لعمليات الصيانة بعد اعتماد التغييرات في الخلطة الجديدة، مطالبة في الوقت ذاته قيادات وزارة الأشغال بضرورة إعلان تفاصيل خطة صيانة المناطق الداخلية التى لم تعلن حتى الآن. قطاع الصيانة وبشأن العقود الخمسة التي جرى الإعلان عن قرب توقيعها، ومنها عقدان تابعان لقطاع الصيانة، و3 للطرق السريعة، قالت المصادر إن أحد العقود الخاصة بالطرق السريعة كانت أقل الاسعار الخاصة به لشركة ممن تم إيقافها على خلفية أزمة الأمطار، وتجرى حاليا ترسيته على ثاني أقل الأسعار. أما بقية العقود، فهي في مرحلة استيفاء المستندات والتأمين النهائي تمهيدا لتوقيعها. وعلى مستوى استعداد مصانع الأسفلت، قالت المصادر: إنه جرى حتى الآن اعتماد 4 مصانع أسفلت وفق المواصفات الفنية للخلطة الجديدة، وهي العملية التي يقوم عليها مختبر المركز العربي القادم من قطر، إلا أن 3 مصانع منها ترى الاكتفاء بتوريد الأسفلت للمشاريع التابعة لشركاتها فقط، ما يعني أن تزويد السوق باحتياجاتها من الأسفلت يتم من خلال مصنع وحيد حاليا. مسؤول مصنع أسفلت لـ القبس: اعتماد الخلطات بطيء أكد مسؤول أحد المصانع لـ القبس أنهم تلقوا العديد من الطلبات من قبل الشركات العاملة في السوق أخيرا إلا أن جميع تلك الطلبات تم رفضها لوجود 4 عقود تابعة للشركة تحتاج إلى انتاج المصنع من الأسفلت، خاصة أنه تم اعتماد خلطة وحيدة للمصنع حتى الآن من أصل 6 خلطات تحتاج الشركة إلى اعتمادها. وأشار المسؤول في حديثه إلى استمرار البطء الشديد في إجراءات اعتماد الخلطات من قبل خبراء المركز العربي، لافتا إلى أن طاقم العمل الموجود والإمكانات المتاحة بحاجة إلى مضاعفتها عدة مرات لتلبية احتياجات السوق الكويتية، في ظل إيقاف اعتماد جميع مصانع الأسفلت خلال الفترة الماضية، وحاجتها جميعاً لاعادة إجراءات الاعتماد على خلفية أزمة الأمطار الأخيرة.