أعلن المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن الخطة الإستراتيجية التي يتم اعدادها للإدارة العامة للجمارك للفترة من "2019 - 2022" لن يخرج مضمونها عن الخطة الإستراتيجية التي تعدها المنظمة العالمية وبما يتفق مع خصوصية الجمارك الكويتية والقوانين واللوائح لدولة الكويت. جاء ذلك على هامش ترأسه وفد الكويت في اجتماع منظمة الجمارك العالمية لدول إقليم شمال أفريقيا الشرق الأدنى والأوسط والذي عقد موخراً في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية بحضور الممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والأمين العام المساعد لمنظمة الجمارك العالمية وعدد من مدراء جمارك الدول الأعضاء لمناقشة الخطة الإستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية للأعوام "2019 - 2022 ". واستعرض الاجتماع مواضيع عدة ذات أهمية، أبرزها الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية من خلال مشاركة دول الإقليم في صياغة ووضع المقترحات والتي من شأنها وضع خطة إستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل الممارسات في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية بالإضافة إلى أحدث المستجدات في العمل الجمركي كخطة عمل التنافسية الاقتصادية والجمارك الرقمية والتجارة الإلكترونية والمبادرة الأمنية. وأشار الممثل الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط رئيس الجمارك البحرينية الشيخ محمد بن حمد آل خليفة بأن هذه الاجتماعات التي تعقد في دول الإقليم تسهم برسم رؤية واضحة ومستقبلية لوضع خطة إستراتيجية تلبي متطلبات العمل الجمركي والتي تأتي بالتشارك والتشاور بين دول الإقليم. من جانبه، أضاف ريكاردو تريفينو الأمين العام المساعد لمنظمة الجمارك العالمية بأن المنظمة أتخذت حزمة من الإجراءات لغايات تحليل بيئة العمل والمتمثلة في بناء خطة إستراتيجية للأعوام القادمة "2019 - 2022" بمشاركة دول الإقليم والخروج برؤية ورسالة ذات مضمون تتجه لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة مع الأخد بعين الاعتبار أولويات هذه الأهداف تباعا لمتطلبات العمل الجمركي لهذه المرحلة والتي تأخذ اكثر من محور منها الامني وتسهيل التجارة. يشار إلى أن الوفد الكويتي ضم مدير إدارة الشؤون المالية والفنية الأستاذة صفاء جابر ومدير إدارة مكتب المدير العام الأستاذ سامي الكندري.