تواصل وسائل الاعلام والصحف اليومية نشر تفاصيل وتوصيات من تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط والماء والكهرباء بخيت الرشيدي، الذي كشف تفاصيل جديدة عن دخول الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) في مشروع حقلي «الما وغالية» في بحر الشمال" بحر يقع في شمال أوروبا بين النرويج والدنمارك من الشرق والمملكة المتحدة من الغرب". جاء بالتقرير أن مجلس إدارة «كوفبيك»، اصدر قراره رقم (17 / 2012)، بالموافقة على الدخول في مشروع إعادة تطوير حقلي «ألما وغالية» الواقعين في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، وذلك عن طريق شراء حصة قدرها 35 في المئة من امتياز الإنتاج الذي تملكه شركة انكويست Enquest مقابل مبلغ 485 مليون دولار. ومن ثم صدرت قرارات متتالية من مجلس إدارة الشركة، ومجلس إدارة المؤسسة، بزيادة التكلفة الرأسمالية لنطاق العمل حتى بلغت 804 ملايين دولار، إضافة إلى تكاليف تشغيلية متنوعة بمئات الملايين. وبينت اللجنة انه انفق جانب كبير من هذه التكلفة على منصة التفريغ والتخزين العائمة، وتأخر جدول تعديل السفينة وتجهيزها، ما نتج عنه تأخر الإنتاج لمدة سنتين، وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط بأكثر من 60 في المئة، ما كان له اثر سلبي كبير على اقتصاديات المشروع. خسائر المشروع وكشف تقرير اللجنة الوزارية ان الخسائر الإجمالية لمشروع «ألما وغالية» حتى شهر مايو 2018 بلغت 1.209 مليار دولار، وكانت الخسائر الرأسمالية منها حوالي 788 مليون دولار أميركي موزعه كالآتي: 1 – 629 مليون دولار أميركي لمخصص انخفاض القيمة. 2 – 109 ملايين دولار أميركي قيمة إهلاك ونفاذ، ومخصص إعادة تأهيل مواقع الإنتاج والحفر. 3 – 38 مليون دولار مخصص ضرائب. 4 – حوالي 12 مليون دولار خسائر نقدية. وبينت اللجنة أن المبلغ الوحيد، الذي تمكنت «كوفبيك» من تحصيله من وراء مشروع ألما وغالية، هو 100 مليون دولار، وذلك نتيجة لمبيعات النفط المستخرج من هذين الحقلين.