أكد مدير عام شركة داون تاون العقارية أيوب الصفار، ان عقارات الكويتيين في سلطنة عمان بأمان، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يثير الهلع في هذا الخصوص، خاصة في ظل ما أثير حول حظر وزارة الإسكان في عمان تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بالمحافظات والولايات.

وأضاف الصفار ان المرسوم السلطاني رقم 29 لعام 2018 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2018 والخاص بعملية البيع والشراء والتملك العقاري للعمانيين وغير العمانيين ينص في مادته الاولى على أن هناك بعض المناطق غير مسموح بتملك الخليجيين دون العمانيين فيها ومنها على سبيل المثال لا الحصر (شناص - القريمي - الجزر - المناطق الأثرية والجبال وبعض المناطق العسكرية الاستراتيجية).

وأشار إلى أن المادة الثانية من المرسوم حظرت تملك الخليجيين للأراضي الزراعية، علما ان الكثير من الخليجيين كانوا قد تملكوا في السابق في أراض يمنع التملك فيها بشكل مباشر في الوقت الحاضر، وذلك عن طريق التملك غير المباشر من خلال وكالة غير قابلة للإلغاء والعزل، كما أخذت صبغة شرعية عن طريق تصديق سفارات سلطنة عمان بالخارج.

ودعا الصفار كل من تملك عقارات في المواقع التي تم منع التملك فيها بموجب المرسوم السلطاني الأخير، إلى التخلص من هذه العقارات عن طريق بيعها لمواطنين عمانيين.

من جهة أخرى، تطرق الصفار الى التعميم رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن وزارة الإسكان في عمان بشأن سحب الأراضي غير المستغلة في كل أرجاء السلطنة، وقال ان المسؤولين في السلطنة لديهم توجه واضح بشأن المزيد من تنظيم السوق العقاري والترحيب بتطوير الأراضي الفضاء، وبالتالي فإن من يملك عقارا عليه أن يعمل على تطويره تطبيقا لهذا التوجه.

ودعا الصفار المواطنين الكويتيين إلى عدم الهلع، فالسوق العماني مميز، وكل ما صدر من مراسيم وقرارات هدفه تطوير السوق العماني وتطوير الأراضي الفضاء فيه.

وكانت وزارة الإسكان قد حظرت تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بالمحافظات والولايات والجبال والجزر وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة المحظور فيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها.

وبحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن في قرار وزارة الإسكان رقم 292/ 2020، تم تحديد مسافة (1000) متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و(500) متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.

كما حددت الأراضي والعقارات المبنية المحظور على غير العمانيين تملكها وأماكنها في السلطنة وهي الأراضي الزراعية في جميع المحافظات، والأراضي الأخرى والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها في المحافظات والولايات والجبال، وكذلك الكائنة في جميع الجزر بالسلطنة، وفي إحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة، وفي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة في المجمعات السياحية المتكاملة.

إعداد سجل خاص

ووجهت أمانة السجل العقاري في الوزارة بالتنسيق مع المديريات العامة للإسكان في المحافظات بإعداد سجل خاص للأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المملوكة لغير العمانيين بتاريخ العمل بالقانون، ويتضمن أسماء الملاك وبياناتهم الشخصية الأخرى لاسيما جنسياتهم الحالية، وبيانات قطعة الأرض أو العقار المبني، وبصفة خاصة رقم القطعة، والمساحة، والمربع، والولاية، ونوع الاستعمال، وطبيعة العقار من حيث كونه أرضا زراعية، أو أرضا فضاء، أو عقارا مبنيا، وكذلك معرفة سبب التملك، وما إذا كان الشراء أو المنح أو الهبة أو الميراث أو الوصية أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية، وبيان موقع قطعة الأرض أو العقار المبني وما إذا كان كائنا في أماكن الحظر من عدمه، وأي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية لها في إطار عملية التنظيم، كما تم توجيه المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد خرائط مساحية لأماكن الحظر في جميع أنحاء السلطنة.